خرجت عن صمتها إزاء محاولات فرنسية لاستغلال الوضع بالمنطقة

أكد وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أمس الثلاثاء، على أن الجزائر تؤيد حلا سياسيا للوضع في شمال مالي وأنها تدعم الحوار في حدوده السياسية. وقال مدلسي في تصريح للصحافة على هامش استقباله للوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية "لابد من حل سياسي في اتجاه التوارق الذين هم اليوم أمام مشكلة"، مضيفا أن الجزائر احتضنت ولا تزال تحتضن الحوار بين طرفي النزاع في إطار اتفاقية الجزائر".
وأوضح الوزير أن التعاون بين الجزائر والحكومة المالية مستمر من أجل دفع التعاون على مستوى كل الأقطاب إلى الأمام، خاصة القطب الأمني نظرا للظروف الراهنة، مضيفا في ذات السياق "نحن نجتهد مع الحكومة المالية في إطار ما قررناه على المستوى الجهوي من أجل محاربة الإرهاب، وليس من اجل محاربة التوارق لأنهم من مواطني هذه الدول". وذكّر مدلسي في هذا الصدد، بالاجتماعات التي احتضنتها الجزائر قبل أسبوع من اليوم بين الحكومة المالية وممثلي التوارق، مسجلا أن هذه الاجتماعات خرجت بقاسم مشترك بين الطرفين، وهو العمل جاهدين من أجل تقوية الحوار وحل سياسي لأمورهم". وأضاف أن الجزائر تدعم هذا الحوار وتحتضنه في حدوده السياسية، كما أنها تأمل أن تجد قضية شمال مالي حلها في إطارها الوطني. وقال مدلسي "إن الجزائر مستعدة لتقديم يد المساعدة إلى كل الأطراف حتى نصل إلى حل مالي 100 بالمائة".
للتذكير، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي سومايلو بوباي مايغا الذي زار الجزائر منذ أيام، كان قد أشاد بالمساعدة الجزائرية لتسوية الوضع السائد في شمال مالي. وكانت الحكومة المالية والتحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير، قد وجها مؤخرا نداء ملحا من أجل وقف الاقتتال في شمال مالي وتغليب الحوار والتشاور. وجاء هذا النداء عقب لقاء تشاوري عقد من 2 إلى 4 فيفري بالجزائر العاصمة، بين وفد عن الحكومة المالية بقيادة سومايلو بوبايي مايغا، ووفد عن التحالف الديمقراطي ل 23 ماي من أجل التغيير تحت إشراف مسهل اتفاق الجزائر ل 4 جويلية 2006.
وللإشارة، تشهد المنطقة نوعا من التوتر لدى الطرف المالي. ولولا التواجد المكثف للقوات الجزائرية، لتطوّر الوضع في بقعة حرب، وقد تمكنت القوات الجزائرية من دحض عدة محاولات لاختراق الحدود أبطالها ارهابيين من مالي.