محمد السعيد يدعو لاستغلال التشريعيات لإحداث التغيير السلمي

وصف زيارة كلينتون ب''التوقف التقني''

دعا رئيس حزب العدالة والحرية، محمد السعيد، إلى استغلال الانتخابات التشريعية المقبلة لإحداث تغيير سلمي في الجزائر، بعيدا عن الإملاءات الخارجية.
ورغم أن الحزب لم يحسم بعد في حجم المشاركة في الانتخابات المقبلة، قال مرشح الرئاسيات السابق، في ندوة متبوعة بنقاش بجريدة الشعب،''إن الواجب والأخلاق يمليان علينا أن نعمل ألا تضيع علينا هذه اللحظة الحاسمة، وأن يولد التغيير السلمي الديمقراطي في جو من التوافق بين جميع مكونات الساحة السياسية''. ويقوم التغيير المأمول، حسب قوله، على تغيير أدوات عمل النظام، وإبعاد الوجوه الفاشلة، وبناء مؤسسات تحكمها وتديرها الكفاءات. وحذر محمد السعيد من مخاطر ما أسماه ب''تضييع هذه الفرصة''، وقال''وإذا قدر الله وضيعنا هذه الفرصة، فإن ذلك يكون بمثابة قفزة في المجهول، ويفتح الباب أمام كل الاحتمالات''. وتوقع أن يكون البرلمان مشكلا من فسيفساء من الأحزاب، دون وجود قوة مسيطرة، محذرا في هذا السياق من مقاطعة شعبية واسعة للانتخابات المقبلة في حالة تقديم الأحزاب لوجوه قديمة وفاشلة.
وبرأيه فإنه من المستحيل القضاء على التزوير بين ليلة وضحاها، وقال ''لو خفضت نسبة التزوير ب50 بالمائة لشكل ذلك إنجازا في حد ذاته، والانتقال من الأسود للأبيض يوجب المرور على الرمادي''، داعيا لوضع حد لسلسلة الإفلات من العقاب، ومتابعة المزورين والتشهير بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم''. وأبدى محمد السعيد خشيته من محاولة استعمال حزبه من قوى مرشحين ''كقنطرة لدخول البرلمان''، وبرر تردد حزبه في إعلان مشاركته من مخاوف من اختراقه من أحزاب أخرى، وقال ''نحن لا نعرف الناس كما ينبغي''. واستبعد المشاركة في تحالف مع أحزاب لتشكيل قوائم موحدة، لكنه أبدى جاهزية حزبه لتنسيق مراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة، لأنه لا يوجد حزب قادر على توفير حوالي 200 ألف مراقب، بما في ذلك الأحزاب قديمة الوجود في الساحة. واقترح الدبلوماسي الأسبق فتح نقاش وطني حول التعديل الدستوري القادم، لوضع دستور لإدارة الحكم لنصف قرن المقبلة، بدل تغييره كل مرة''.
ووصف الدبلوماسي الجزائري الأسبق زيارة كاتبة الدولة الأمريكية لبلادنا، السبت الماضي، ب''التوقف التقني''، وتعبير عن ''قلة تقدير للسياسة الخارجية للجزائر''، أكبر وأقوى دولة في المنطقة، و''يجب أخذ العبر من ذلك''.