من حقوق الرّاعي والرّعية

اعلموا رحمني الله وإيّاكم أنّ الله شرع لعباده على لسان أفضل الخلق أجمعين محمّد صلّى الله عليه وسلّم، شريعة كاملة متكاملة في العبادات والحقوق والمعاملات كاملة في السياسة والتّدبير والولايات، وجعل الولاية فيها فرض كفاية يقوم بها البعض ممّن توفّرَت فيهم شروط الصّلاح والكفاءة والخير.
لابدّ للنّاس من ولي أمر، ولا بدّ من طاعته في المعروف، وإلاّ فسد النّاس واضطربت حياتهم وشاع فيها الظلم والفوضى، كما روى أحمد في مسنده عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ''لا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلاّ أمّرُوا عليهم أحدهم'' رواه أحمد.
هذا وقد أوجب النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم التّأمير في السّفر مع أنه اجتماع عارض غير مستقر فكيف بالاجتماع الدائم المستقر؟ وجاءت شريعتنا الغرّاء الشّاملة الكاملة الّتي أوجبت الولاية والمسؤولية لقيام النّاس بالعدل، جاءت بواجبات على الوُلاّة وعلى الرّعية كلّ على حسب موقعه ومكانته ودرجته في المسؤولية وألزمت الجميع بأداء الأمانة والقيام بها أحسن حتّى يستتب الأمن والاستقرار ويحل النّظام والتعاون والتآزر بين الحكام والمحكومين.
ومن حقوق الولاة الواجبة على رعيتهم السمع والطاعة فيما لا معصية لله فيه، قال الله تعالى: ''يا أيُّها الّذِين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم''، على ألاّ يكون أمر الولي فيه معصية لله تعالى، كما قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ''لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق''.
ومن الحقوق الواجبة على الرّعية أيضاً النّصيحة والإرشاد لوُلاة الأمور الّذين يخطئون كسائر البشر يُنصحون بضوابط النّصيحة الشّرعية للحكام دون إثارة التسخُّط والشحن المغذّي لدواعي التطرّف والانشقاق في وسط أبناء الأمّة الّذين تجمعهم رحم الدِّين والوطن. وعليه فإنّ العقلاء وأهل الحكمة والعلم هُم مَن يتوجّهون بالنُّصح لولاة الأمور بالضّوابط الشّرعية المرعية. قال النّبيّ المختار صلّى الله عليه وسلّم: ''الدِّين النّصيحة، قُلنَا لِمَن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم''. كما يجب على المسلم أن يختار مَن يرى فيه الصّلاح ويثِق في دينه ووطنيته وأمانته وكفاءته لينوب عنه في مجالس لَدَى الحاكم جلباً للمصالح العامة والشّاملة، ودفعاً للمفاسد والمضار عن الأمّة جمعاء، على أن يكون هذا المختار على قدر المسؤولية أمام الله تعالى مستشعراً أنّها تكليف لا تشريف، فإنّ أنس في نفسه القدرة مضى وإلاّ وقف طلباً للسّلامة من حقوق العباد بين يدي ربّ العباد يوم الرشاد.
إن للرّعية حقوق على وُلاتهم، فالمسؤولية كبيرة والأمر جَلَل، فليس المقصود بالولاية والمسؤولية الحكومية بسط السّلطة ونيل الرتبة والنفوذ، إنّما المقصود بها تحمُّل المسؤولية العظيمة الّتي تعتمد على إحقاق الحق بين الخلق وإصلاح شؤون العباد الدينية والدنيوية، فالواجب على المسؤولين ووُلاّة الأمور كباراً كانوا أو صغاراً إخلاص النِّية لله تعالى والاستعانة به في جميع أمورهم ليعينهم على حمل هذه الأمانة الثقيلة بكلّ صِدق ودون محاباة أو محسوبية أو نظرة عرقية أو جهوية، مقتفين في ذلك ما تركه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حيث قال: ''لو أنّ فاطمة بنت محمّد سَرَقت لقَطعتُ يدَهَا''، فمَن كان هذا نهجه ومسلكه في خشية الله وتقديم مصالح الشعب والوطن على نفسه فقد فاز بثواب الله وبرضا الخلق عليه فإنّ الله يُحبّ المقسطين، قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ''إنّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرّحمان وكِلتَا يديه يمين الّذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولّوا'' رواه مسلم. وصحَّ عنه أيضاً صلّى الله عليه وسلّم قوله: ''أهل الجنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفّق ورجل رحيم رقيق القلب لكلّ ذي قُربى مسلم، وعفيف متعفِّف ذو عيال'' رواه مسلم.
يقول الحق تبارك وتعالى: ''إنّ اللهَ لا يُغيِّر ما بقوم حَتّى يُغيِّروا ما بأنفسِهِم''. وعليه فمبدأ التّغيير مطلوب على كلّ أحد، لكن إلى الأفضل والأحسن لمَن كان على خير، ومَن كان الآخر فعليه بالتّغيير إلى الحسن والأحسن سواء فيما بينه وبين ربّه في العبادات القلبية والأقوال والأفعال عليه أن يعيش وفق مرضاة الله بإصلاح قلبه من الأمراض ويُصلِح مساره مع الله وِفق منهج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
إمام مسجد وسط المدينة - تمنراست