قبل أسابيع على انطلاق الامتحانات النهائية، وفي وقت شرع التلاميذ في الاستعداد لها، يعود اليوم أساتذة الثانويات إلى احتجاج وطني للمطالبة باستدراك الاختلالات الموجودة في القانون الخاص لعمال التربية. من جهتهم التحق أمس الأساتذة والمعلمين بإضراب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في يومه الثالث تضامنا معهم. بن بوزيد يستعين بأويحيى للتحكيم في ملف مراجعة القانون الأساسي أساتذة الثانويات في إضراب بدءا من اليوم كشفت وزارة التربية أمس عند لقائها مع ممثلي النقابات، أن اجتماعا عقد أول أمس مع الوزير الأول أحمد أويحيى، واقتصر اللقاء على تقديم تقرير مفصل حول ملف مراجعة القانون الأساسي. أشار ممثل وزارة التربية إلى أن الوزير الأول طلب من اللجنة الحكومية بضرورة تعميق دراسة المقترحات وبالخصوص نقاط الاختلاف الموجودة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول الأثر المالي الذي ينجر عن هذه التعديلات. وفي هذا الإطار، قال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني، أن لقاء الوزارة أمس كان إعلاميا أكثر منه شيء آخر، مؤكدا أن وزارة التربية أكدت أن اللقاءات مع الوزير الأول ستتواصل معه اليوم، ولهذا تم برمجة لقاء بين الوزارة والنقابات يوم الأربعاء بغرض اطلاع النقابات على المستجدات يوم بيوم. كما طلبت وزارة التربية -يضيف بوديبة- من ''الكنابست'' تعليق الإضراب إلى غاية انتهاء المفاوضات ''لكن نحن ونظرا لعدم وجود مستجدات ملموسة يمكن تقديمها للمجلس الوطني، يصعب علينا استدعاؤه، خصوصا وأنه يمثل الهيئة العليا لتقييم واتخاذ قرار تعليق أو مواصلة الإضراب''. وفي هذا السياق، يدخل اليوم منخرطو المجلس الوطني لأساتذة الثانوي والتقني في إضراب مفتوح للمطالبة باستدراك الاختلالات الموجودة في القانون الخاص لعمال التربية، أهمها استحداث رتبة جديدة للأستاذ المكون والترقية في الرتب العليا بوتيرتين وإدماج الأساتذة التقنيين والأساتذة المجازين الذين يمارسون مهامهم كأساتذة تعليم الثانوي وإدماج الأساتذة المهندسين في رتبة أستاذ رئيسي دون شروط والإدماج على أساس الأقدمية لأساتذة الثانوي. وقال بوديبة إنه على الهامش لقاء الوزارة أمس كان للكنابست لقاء مع الأمين العام لوزارة التربية تم التطرق فيه إلى منح الجنوب، بحيث طالب المجلس بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الملف نظرا لحساسيته بغرض سد المنافذ امام من يريدون الاصطياد في المياه العكرة، وأجاب الأمين العام بأنه سيبلغ هذا الانشغال إلى السيد الوزير الأول. من جهته، اعتبر فرحات شابخ عضو الاتحادية الوطنية لعمال التربية عمل الوزارة الوصية في معالجة الملف ب''المدافع'' عن الانشغالات والاقتراحات المقدمة، مشيرا إلى أن الوصاية أكدت أن المفاوضات مع اللجنة الحكومية لم تنته وهي في تقدم ملموس، غير أن فرحات شابخ أكد أن أغلب التعديلات هي حقوق ضائعة من بينها الإدماج وإعادة المديرين والمفتشين كرتب وليس كمناصب عليا، أين كانت مناصبهم غير قارة، ما يعني أنه سيتم تصحيح الاختلالات وتعويض الحقوق الضائعة. وأكد فرحات شابخ أن الاتحادية متفائلة في التوصل إلى قانون أساسي يرضي عمال التربية كون الوصاية أخذت الملف بجدية. أما مسعود عمراوي المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، فقد أكد أن الأمور تبعث على الارتياح وهي في الطريق السليم، مشيرا إلى أن الوزارة كشفت أن هناك نقاط كثيرة تم الاتفاق عليها، ونقاط أخرى كان فيها الاختلاف متباينا مع اللجنة الحكومية، ما جعل الوزارة -حسب عمراوي- مضطرة للقاء الوزير الأول من أجل التحكيم على أن يتم الإبقاء على لقاء أمس مع النقابات مفتوحا، ليتم الأربعاء القادم الاجتماع مع النقابات مجددا ويقدم خلاله ملخص نهائي حول ما تم التوصل إليه، لأن جلسات التفاوض بين الوزارة باعتبارها ممثلا للقطاع سيستمر مع اللجنة الحكومية المختصة من اجل الفصل في الموضوع. تضامنا مع زملائهم في الأسلاك المشتركة المعلمون يلتحقون بالحركة الاحتجاجية التحق الأساتذة والمعلمون، أمس، بإضراب عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في عدد كبير من المؤسسات التربوية عبر الوطن. وتفاجأ أولياء التلاميذ بالإضراب وعودة أبنائهم إلى المنازل دون سابق إنذار. ودخلت الأسرة التربوية في يوم تضامني مع الزملاء من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين التابعين للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ''الإينباف''، بعد أن التفوا حول شرعية مطالبهم ودخول إضرابهم يومه الثالث. وحرم التلاميذ من الدراسة أمس عبر عدة مؤسسات تربوية، بعد أن توسعت دائرة الحركة الاحتجاجية لتقارب نسبة الاستجابة فيها 95 بالمائة. وقال المكلف بالإعلام في ''الإينباف'' مسعود عمراوي في تصريح ل''الخبر'' بأن ''هيئات التدريس تضامنوا مع زملائهم من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين خاصة في المؤسسات التي كانت فيها هذه الأسلاك المتضررة مضربة من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة''. وأضاف ''ويترقب هؤلاء من السلطات العمومية التدخل العاجل لتحقيقها باعتبارهم الأسلاك المتضررة من جميع النواحي بما فيها تدني التصنيف، ونظرا لنظامهم التعويضي الهش مما انعكس على الراتب الشهري''.ويعد هذا الإضراب، حسبه ''إنذارا أوليا في حال عم استجابة جادة تكون فيها حركات احتجاجية''. من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بأنه وخلال القراءة الأولية في جدول الرواتب، تبين بأنه ''رغم إقرار السلطات بتحديد مبلغ 18000 دينار كحد أدنى للأجور، إلا أننا نلاحظ أن ذلك تم فعلا من خلال النصوص في الأوراق، والذي يفنده الواقع من خلال جدل الأجور، بل هناك بعض الرتب التي يقضي أصحابها مسارهم المهني كاملا ليتحصلوا على مبلغ 18000 دينار، أي بعد 32 سنة عمل فعلية''. كما أن ''الكثير من الرتب يعاني أصحابها الحرمان ويعيشون الفقر المدقع لغلاء المعيشة''. وأضاف ''حتى الإطارات من هذه الفئات طالها الإجحاف فمهندس دولة والمتصرف الإداري في الدرجة السادسة في منتصف مسارهم المهني لا تصل أجورها 40000 دينار''، أي بعد قضاء 16 سنة عمل أو أزيد. أساتذة وعمال ثانوية الزيانية بشرشال في إضراب توقف عمال وأساتذة ثانوية الزيانية في ولاية تيبازة أمس، عن العمل احتجاجا على استدعاء مدير الثانوية من قبل لجنة التأديب بوزارة التربية على خلفية نتائج لجنة تفتيش وزارية وصفها عمال وأساتذة الثانوية وأولياء التلاميذ بالمؤامرة. ونظم المحتجون وقفة احتجاجية مساء أمس أمام مديرية التربية، دعت إليها نقابة ''سنابست'' تضامنا مع المدير الذي كان وقتها أمام لجنة التأديب بالوزارة، حيث استقبلهم الأمين العام الذي أبلغوه بانشغالهم وتضامنهم مع المدير، وشددوا على وجود مؤامرة ضد المدير، مطالبين برحيل المقتصدة التي قالوا إنها السبب في كل ما يحدث، وإساءتها للأساتذة والعمال رغم معاقبتها مرارا بعدة ثانويات، كان آخرها بتحويلها إلى ثانوية فوراية دون تطبيق القرار منذ 5 أشهر. من جهته، قدم الأمين العام توضيحات بخصوص قضية المدير، حيث أكد أن استدعاءه جاء بخلفية عدم تعامله مع المقتصدة، بالإضافة إلى بعض جوانب التسيير، مشيرا إلى أن قرار عرضه على لجنة التأديب صادر عن الوصاية بناء على محضر لجنة التفتيش، وهو ما استغربه المحتجون الذين أكدوا أن في الأمر مؤامرة بالنظر إلى السمعة الطيبة للمدير الذي حسن من نتائج الثانوية ورفع من نسبة النجاح بها في أقل من 3 سنوات رغم نقص التأطير. وهدد المحتجون بمواصلة حركتهم والتصعيد في حال إنزال عقوبة ضد المدير كما شدد المحتجون على رحيل المقتصدة.
