''الأنباف '' و''الكناباست'' والمساعدون التربويون يتمسكون بالإضراب

تواصل نقابات التربية الوطنية إضراباتها واحتجاجاتها إلى جانب عمال المصالح الاقتصادية، حيث تمسك المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالإضراب لأسبوع آخر، إلى جانب المساعدين التربويين، رغم الضغوطات المتعددة الأشكال على المضربين في بعض ولايات الوطن، فيما نددت نقابة عمال التربية التي علقت إضرابها وأمهلت الوصاية إلى غاية 18 من مارس المقبل للعودة للإضراب بالزيادات الضئيلة لعمال المصالح الاقتصادية بما فيهم المقتصدين، الذين لم تتعد الزيادة الصافية 800 دج·
أوضح، أمس، المكلف بالإعلام على مستوى المكتب الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن اتساع رقعة الإضراب والاستجابة الواسعة لكل موظفي قطاع التربية بمختلف أطوارهم وأسلاكهم لا سيما موظفي المصالح الاقتصادية والمساعدين التربويين والعمال المهنيين، هو رد فعل على تلاعب الوزارة بمطالب الأساتذة وعمال القطاع، معبرين عن رفضهم المطلق للزيادات المعلن عنا، والتي تم فيها إدماج منحة المردودية بصفة لا تحفظ كرامة المربي، حيث بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الثاني 98 بالمائة على المستوى الوطني، وقد أكد عمراوي تمسك القاعدة بمواصلة الإضراب وعدم العدول عنه، إلا إذا تم الإفراج عن كافة المطالب المرفوعة، والمتمثلة في الأساس في إضافة منحة معتبرة على الأقل لكل الأسلاك، مع استدراك موظفي المصالح الاقتصادية بمنحة خاصة تعوضهم الإجحاف الذي مسهم من خلال حرمانهم من تعويض الخبرة البيداغوجية، ومنحة التوثيق، وكذا التوقيع على القرار الوزاري الجديد المتعلق بالخدمات الاجتماعية، وتتويج عمل لجنة طب العمل بمحضر مشترك تعبيرا عن التزام الوزارة بالتجسيد الفعلي لطب العمل· من جانبه، أوضح رئيس التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين فرطاقي مراد ل ''الجزائر نيوز'' أن إضراب المساعدين التربويين متواصل إذا لم يتم الفصل النهائي في مطالبهم وإعادة تصنيفهم، مضيفا، رغم التهديدات والضغوطات المتواصلة من طرف مدراء التربية عبر الوطن·
من جانب آخر، ندد رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، بوجناح عبد الكريم، بالإجحاف الذي تم في حق موظفي المصالح الاقتصادية، فيما يخص الزيادات في الأجور، حيث أكد بوجناح أن الزيادات الصافية لموظفي المصالح الاقتصادية جاءت مذلة ومجحفة لحق الموظفين، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال كانت الزيادة الصافية للمقتصد لا تتجاوز 800 دج· أما مساعد المصالح الاقتصادية فكانت زيادته الصافية لا تتجاوز 500 دج، كما أوضح المتحدث أن أكبر زيادة عرفها موظفو المصالح الاقتصادية هي التي عرفها نائب مقتصد مسير 1532 دج· أما نائب المقتصد 1300 دج، والمقتصد الرئيسي 1198 دج، وقد اعتبر محدثنا هذه الزيادة إجحافا في حق الموظفين، وكذا مساس بكرامتهم، مشيرا إلى أن نقابة عمال التربية اجتمعت بممثلي المصالح الاقتصادية للنقاش حول هذه الزيادات، حيث أكدوا أنها عبارة عن زيادات لا تصون كرامة الموظف وإنما تذله، مطالبين من الوصاية إعادة النظر في هذه الزيادات·