عبّرت عن رفضها لإفراج الوزارة عن المسودة قبل الانتهاء من المفاوضات.. نقابات التربية تؤكد أن التعديلات الجديدة لا تزال بعيدة عن طموحات العمال

عبّرت نقابات التربية عن رفضها الشديد لنشر وزارة التربية الوطنية مقترحات القانون الخاص عبر وسائل الإعلام، دون انتظار ما ستسفر عنه نتائج المفاوضات معهم، وأكدت أن ما جاء في المسودة بعيدا كل البعد عن طموحات عمال القطاع.
أوضح المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''الكناباست'' المسعود بوديبة، إن المجلس تفاجأ بإصدار الوزارة مسودة المقترحات تزامنا مع شروعها، أول أمس، في عقد لقاءات فردية مع النقابات متسائلا عن الهدف من وراء ذلك، خصوصا أنه يمكن أن تنجر عنه مشاكل على مستوى قواعد النقابة. وأبدى بوديبة تذمر أساتذة التعليم الثانوي وعمال القطاع بشكل عام على طريقة طرح المقترحات، الذي يؤكد عدم مصداقية الوصاية. وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم تسجيل غموض في أعمال اللجنة التي منح لها الوقت الكافي لإعداد مقترحات تتوافق مع طموحات العمال في ظل المقترحات التي أعدتها، مؤكدا سعي النقابة في لقاء أمس على فرض مقترحاتهم، مضيفا إنه تم تسجيل تخصيص 5 ترقيات لبعض الأسلاك، وهم لا يتوافرون على شهادات مثلما هو الحال لفئة الأساتذة، في الوقت الذي خصص لفائدة هذه الأخيرة ترقيتين فقط، منددا باعتماد المسابقة في ترقية 80 بالمائة، و20 بالمائة فقط للتأهيل. من جانبه، أكد المكلف بالإعلام على مستوى الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن المقترحات التي وردت في تعديلات أحكام المرسوم التنفيذي رقم 31508 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، لم تكن وفق طموحات العمال رغم تثمين الخبرة المهنية بالنسبة للمساعدين التربوية لأول مرة، التي تبقى -حسب قوله- ضئيلة بالنسبة لهم، والشيء نفسه بالنسبة للمقتصدين.
وانتقد عمراوي عدم تثمين الخبرة المهنية لمعلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم المتوسط والمخبريين، مستنكرا إسقاط مستشاري التربية ومعلمي الأقسام المكيفة من القانون، كما استهجن محدثنا التصنيفات المخصصة للعديد من الأسلاك، قائلا إنها لا ترقى لطموحاتهم، خاصة فيما تعلق بالمفتشين ومديري التعليم الابتدائي، مؤكدا أن الإتحاد سيستدعى المكتب الوطنيإللنظر في الأمر، والتحضير للقاء الوزارة الذي سيكون يوم غد الخميس الذي يخصص لمناقشة هذه المقترحة.
وفي السياق نفسه، أكدت اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين (سابقا) التابعة ل ''الأنباف'' رفضها للمشروع الثاني للقانون الأساسي لما حمله من إجحاف في حق الكثير من الأسلاك ولانتهاجه سياسة الترقيع، وطالبت اللجنة الحكومية المختصة إنصاف الأساتذة المجازين في التصنيف والترقية، محذرا من مغبة استمرار تجاهل هذه الفئة.