انتقادات لمشروع معاقبة تصفح المواقع الإرهابية الفرنسي

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية، الجمعة 13-04-2012، إنها "منشغلة بعمق بخصوص مشروع القانون الذي يرمي إلى معاقبة تصفح مواقع الانترنت التي تشجع على الإرهاب أو الإشادة به" والذي صادق عليه مجلس الوزراء الفرنسي.
وأوضحت المنظمة أنها سجلت "التعديلات والتوضيحات التي أدرجت على النص" وتساءلت عن "من يجمع المعطيات حول المواقع التي يزورها رواد الانترنت وكيف ومن يقوم بإحصاء المواقع التي يتم معاقبة من يزورها وما هي الضوابط التي سيتم وضعها.
ويتمحور النص الذي صادق عليه مجلس الوزراء حول مواقع الانترنت "التي تتضمن صورا عن أعمال إرهابية تمس بالحياة لدوافع تحريضية أو للإشادة بها".
وجاء في نص القانون أن الذين يتصفحون تلك المواقع قد يتعرضون لعقوبة السجن لمدة سنتين، إلا أن هناك استثناء بالنسبة لمتصفحي الإنترنت الذين يقومون بذلك "لأسباب مشروعة" من صحفيين وجامعيين وخبراء الإجرام أو المحامين الذين يحتاجون لتصفح تلك المواقع لدوافع مهنية.
في ذات السياق أعربت المنظمة عن أملها في الحصول قريبا على توضيحات والتزامات من المشرعين والسلطات المعنية التي ستقوم بالتشاور معها.
ومن المرتقب ان يتم عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، ودراسته بعد استئناف الأشغال البرلمانية في جوان 2012.
وخلصت منظمة مراسلون بلا حدود إلى أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى "نتائج خطيرة" على صحافة التحقيق، وعلى جميع الدراسات التي تجري حول أخطار الإرهاب.