18 سنة سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمان وشريكه

حكمت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، الخميس 19-04-2012، بالسجن النافذ 18 سنة لكل من عاشور عبد الرحمان وشريكه عينوش رابح المتهمين باختلاس 21 مليار دينار من البنك الوطني الجزائري، وتغريم كل واحد منهما مليون دينار غرامة نافذة.
كما سلطت الهيئة القضائية أحكاما تراوحت بين 3 و 14 سنة سجنا نافذا وغرامات مالية وصلت الى 500 ألف دينار في حق 13 متهما آخر، وقضت بالبراءة في حق 9 متهمين آخرين.
وكانت النيابة العامة التمست 20 سنة سجنا نافذا لعاشور عبد الرحمان وأغلب المتهمين في القضية.
ويعد الحكم الحالي تثبيتا للحكم الصادر سنة 2009 والقاضي بتسليط عقوبة 18 سنة سجنا ضد المتهم الرئيسي بعد الاستئناف.
ويتابع عاشور عبد الرحمان و 23 متهما آخرا في قضية بجناية تكوين جمعية أشرار المقترنة والمشتركة في تبديد أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
و تعود وقائع القضية - حسب قرار الإحالة - إلى سنة 2005، حينما وردت إلى مديرية البنك الوطني رسالة مجهولة تكشف عن تداول صكوك بنكية دون خضوعها للمحاسبة وهذا منذ سنة 2004، والتي قام بها المتهم عاشور عبد الرحمان.