الحكومة الإيطالية تنهي إجراءات بعث مشروع غالسي

أهالي سردينيا لا يعارضون عبور الغاز الجزائري على جزيرتهم

أكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، كورادو باسيرا، أن حكومته بصدد إتمام الإجراءات لبداية أشغال إنجاز أنبوب غالسي، المقرر أن تصدّر الجزائر من خلاله 8 ملايير متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إيطاليا، في حين أن سبر آراء لسكان سردينيا كشف أن أغلبهم لا يعارضون عبور الأنبوب على جزيرتهم.
أورد الوزير الإيطالي عند استماعه من طرف لجنة برلمانية إيطاليا مكلفة بالصناعة، ''أننا بصدد إنهاء إجراءات منح التراخيص لمشروع غالسي''. وجاء هذا التصريح بعد أن تم ترويج خبر عن اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بين الجزائر وإيطاليا، لإعادة بعث مشروع أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا عبر جزيرة صقلية والإسراع في إنجازه بعد أن عرف تأخرا نظرا لمشاكل اعترته، منها خلافات حول مساره. فالمشروع كان بحاجة إلى إرادة سياسية من الجانبين قصد إخراجه من عنق الزجاجة، وأن سنة 2012 تحمل تحديات كبيرة لهذا المشروع، خاصة بعد تأكد تسريع وتيرة المشروع الروسي الغازي الضخم ''ساوث ستريم'' الذي سيزوّد إيطاليا بالغاز الروسي مع نهاية السنة الحالية. ويعتبر مشروع غالسي ثاني مشاريع الربط بالأنابيب الموصلة للغاز الجزائري إلى إيطاليا، ويختلف عن الأنبوب الأول ''أنريكو ماتيي'' في كونه أنبوبا مباشرا يربط الجزائر وإيطاليا دون العبور على تونس.
من جانب آخر، أجرت كنفدرالية نقابات سردينيا مسحا عبر ال''اس ام اس'' شمل 5777 مواطن بسردينيا كشف أن 14, 53 بالمائة يوافقون على عبور أنبوب غالسي على الجزيرة، في حين أن 43, 38 بالمائة يعارضون المشروع.
وأضافت الكنفدرالية أن الموافقين على المشروع قد اشترطوا ألا يمثل هذا الإنجاز خطرا على البيئة وألا يكون ما اعتبروه عبودية يخضع لها أهالي سردينيا.
ويمتد أنبوب ''غالسي'' وهو رمز لكلمة أنبوب غاز الجزائر صقلية إيطاليا، على طول 1505 كلم وبرمج لتزويد إيطاليا بحوالي 8 ملايير متر مكعب من الغاز سنويا، وتم إقراره كمشروع استراتيجي في 2009، مع برمجته في 2012 بغلاف مالي يقدّر ب3 ملايير دولار، مع إمكانية استفادة جزيرة كورسيكا منه، إلا أن المشروع عرف تأخرا كبيرا، كما أنه يواجه منافسة روسية كبيرة.
وتمتلك سوناطراك في مشروع غالسي نسبة 41 ,60 بالمائة من الحصص مقابل 20 ,80 لمجمع أيديسون و15 ,60 بالمائة لمجمع إينيل و11 ,60 بالمائة لمنطقة صقلية وأخيرا 10 ,40 بالمائة لشركة ''هيرا'' وجلها شركات وهيئات إيطالية، أي أن الطرف الإيطالي يمتلك نسبة 58 ,40 بالمائة. وبرز تباين في مواقف الشركاء الإيطاليين، ما عقّد من مهمة الشركة المختلطة وأجّل إنجاز المشروع. ولكن تأجل تاريخ تجسيد المشروع، أفاد الطرف الروسي بالخصوص. هذا الأخير وبتعليمات صارمة، قام بالإسراع في وتيرة الأشغال، وكان مقررا تسليم مشروع ''ساوث ستريم'' في .2013
ولكن تعليمات جديدة من الحكومة الروسية، دفعت الشركات المنجزة للمشروع إلى الرفع من وتيرة الأشغال، حيث يرتقب أن ينتهي المشروع مع نهاية السنة الحالية. ويشكل هذا العامل تحديا بالنسبة للغاز الجزائري، حيث تعتبر الجزائر ثاني أهم ممون لأوروبا بالغاز وخاصة إيطاليا، ما دفع بالسلطات إلى التحرك لتجاوز الانسداد، خاصة أن الجزائر ظلت تحترم التزاماتها في مجال إمداد أوروبا بالغاز دون أي انقطاع، وهو ما يحسب لصالحها.