''هيومن رايتس'' تتهم المجلس الانتقالي بإعادة نسخ قوانين القذافي

بعد حظره انتقاد ثورة 17 فبراير

دعت المنظمة الحقوقية الدولية ''هيومن رايتس ووتش'' المجلس الانتقالي الليبي إلى إلغاء فورا القانون الجديد الذي تم إصداره مؤخرا والذي يحظر إهانة الشعب الليبي ومؤسساته، كما يحظر أيضًا أي انتقاد لثورة 2011 وأي تمجيد للعقيد الليبي الراحل معمر القذافي وعائلته.
واعتبرت المنظمة، في بيان لها نشرته أمس على موقعها الإلكتروني، أن هذا القانون ''ينتهك الإعلان الدستوري المؤقت والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكلاهما ينصان على ضمان حرية التعبير''.
وصرحت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن هذا التشريع ''يعاقب الليبيين على ما يقولونه، وهو يعيد للأذهان النظام الديكتاتوري الذي تم التخلص منه للتو''، موضحة أن القانون سوف ''يقيّد حرية التعبير ويخنق المعارضة ويقوض المبادئ التي تستند إليها الثورة الليبية''.
وأشار البيان إلى أن حكم تجريم الإضرار بثورة 17 فبراير يستند إلى المادة 195 من قانون العقوبات الليبي المطبق حاليا، والذي تمت صياغته وتنفيذه في ظل حكم القذافي، حيث تحظر المادة الأصلية ''الإضرار بثورة الفاتح العظيم أو قائدها''، وهي الثورة التي وصل بها القذافي إلى السلطة عام 1969، وكان انتقادها أو انتقاد القذافي يعاقب عليهما بالإعدام.
ووصفت ويتسن ما فعله المجلس الوطني الانتقالي بأنه ''عملية قص ولصق لقوانين القذافي''، رغم أن الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أوت 2011 يضم فصلا عن حقوق الإنسان والحريات، وتكفل المادة 14 منه حرية الرأي والتعبير، وكذلك حرية التجمع.
على صعيد آخر رفض محامي سيف الإسلام القذافي لدى محكمة الجنايات الدولية أن يتولى المدعي العام للمحكمة، أوكامبو مورينو، ملف موكله، وقال المحامي في بيان له ''يبدو واقعيا القول إنه يمكن التشكيك في حيادية المدعي''.