أعيان قبائل ليبيا يُشددون على عدم شرعية تمثيل المجلس الانتقالي للجماهيرية

أدان البيان الختامي للملتقى الوطني لشيوخ وأعيان قبائل وأعيان ليبيا التدخلات الأجنبية في الجماهيرية وعملها على زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدين رفضهم للمبادرات المشبوهة وضرورة ترك مسؤولية اختيار النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي لليبيين وحدهم، قبل أن يجزموا بلا شرعية المجلس الانتقالي ورفضهم تمثيله لليبيا.
رفض شيوخ وأعيان قبائل ليبيا في ختام ملتقاهم نهاية الأسبوع، أية محاولة للمس بالوحدة الترابية للجماهيرية الليبية، وذكر البيان الختامي »وحدة ليبيا واستقلالها فوق كل اعتبار وغير قابل للنقاش أو المساومة«، وتابع »معمر القذافي قائد تاريخي ورمز الثورة وباني الجماهيرية، أما الدولة ومؤسساتها فهي ملك لكل الليبيين يتصرفون فيها بحريتهم«.
كما دعا الملتقى إلى ضرورة وقف الفتنة وإعلان التسامح بين الفرقاء الليبيين، والشروع في إلقاء السلاح، والبدء مباشرة في تضميد الجراح عبر تشكيل لجان لحصر الشهداء والجرحى والمفقودين، وتقدير الأضرار المادية، ووضع آلية لتعويض عن كل الخسائر البشرية والمادية، وتشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الأزمة، وحتى تحديد المسؤولين عن اندلاع العنف.
ومن بين القرارات العشرة التي توج بها ملتقى شيوخ وأعيان قبائل ليبيا، هو تجريم الإستقواء بالأجنبي أو تسهيل التدخل في الشؤون الداخلية أو تسهيل العدوان وتصنيف ذلك ضمن الخيانة العظمى ويقدم للمحاكمة، فضلا عن تجريم مساندة الخونة والعملاء، مع ضرورة عدم الاعتراف بأي اتفاق يقومون به مع دولة أجنبية، وأضاف البيان »المجلس الانتقالي لا يملك الشرعية الوطنية ونرفض تمثيله لليبيا.
وقرّر الملتقى الذي بُني على خمسة محاور للنقاش، »حقن دماء الليبيين، التدخل الأجنبي ودحر العدوان، الحفاظ على وحدة ليبيا، مستقبل ليبيا، ما يستجد من أعمال«، إصدار قانون للعفو العام تمهيدا لحقبة جديدة يسودها الوئام والتسامح، بما بضمن الحفاظ على الثروات الوطنية الليبية وحماية المشاريع الضخمة للجماهيرية العظمى.
وحمل بيان القرارات أيضا البدء بمناقشة وإصدار مرجعية دستورية تنظيم ممارسة السلطة، وتحدد الاختصاصات وتحمي الحقوق وتصون الحريات الأساسية، وتكليف لجنة من الخبراء والمختصين لوضع مشروعها تمهيدا لإثرائها وتنظيم استفتاء حولها.
وعلى المستوى الخارجي، قرر الملتقى الاستجابة لكل المبادرات الإقليمية والدولية وفق ترتيبات عملية تضمن وقف العدوان، مع تأكيدهم رفض القرارين 1970 و1973 الصادرين عن مجلس الأمن، فضلا عن إعادة النظر في العلاقة مع الدول الغربية ولكن بعد إيقاف العدوان بما يضمن تحقق المصالح المتبادلة، مع الاحتفاظ بحقها في مقاضاة الدول والمنظمات والهيئات والأفراد والمؤسسات التي مارست العدوان أو سهلت له أو حرضت عليه.
وتم الاتفاق في نهاية الملتقى على اختيار أمانة مؤقتة تتولى متابعة قراراته وتوصياته، ويفوضها في اختيار اللجان المناسبة للمتابعة والتنفيذ من بين أعضائه أو من غيرهم من الخبراء والمختصين.