تحذير أعضاء المجلس الدستوري من التواصل مع الأحزاب

تعديل القانون المنظم لعمل هيئة بلعيز

تزامن تولي الطيب بلعيز رئاسة المجلس الدستوري مع إعادة النظر في بعض أحكام عمل المجلس الدستوري، في خطوة تهدف للتأقلم مع نصوص الإصلاح السياسي، وبالأخص قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات.
تضمنت التعديلات التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تغييرات طفيفة في ترقيم المواد وترتيب بعضها وكذا مراجعة بعض منها، تبعا لتغيير أحكام قانون الانتخابات، وارتفع عدد المواد من 59 إلى 68 مادة. ومن ناحية المضمون لم يتم إدخال تغييرات كثيرة، ومن التغييرات التنصيص على إلزام أعضاء المجلس الدستوري بقطع صلاتهم بالأحزاب تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة المادة 10 من قانون الأحزاب السياسية الجديد. وفيما تقضي المادة 60 من القانون المنظم لعمل المجلس الدستوري بأنه ''يتعين على أعضاء المجلس الدستوري فور انتخابهم أو تعيينهم، قطع أي صلة مع أي حزب سياسي طيلة عهدتهم...''، جاءت الصياغة الجديدة للمادة أقل تشددا من المادة 10 في قانون الأحزاب، والتي نصت صراحة على وجوب قيام أعضاء المجلس الدستوري بقطع العلاقة مع أحزابهم طيلة العهدة أو الوظيفة والمقدرة بست سنوات.
وجاء تقييد صلات أعضاء المجلس المنتخبين من قبل البرلمان وعددهم أربعة في إطار التعديلات التي أدخلها النواب على قانون الانتخابات بعد معاينة قيام أعضاء في المجلس بلعب أدوار سياسية في أحزابهم، وخصوصا في المواعيد الانتخابية. ولم يرفق قرار''المنع بأي جانب عقابي في حالة أي خرق لأحكام المادة، وأبقي على النظام العقابي السابق المنصوص عليه في المواد 62 و63 و64، وينص على إبعاد أي عضو إذا سجل عليه إخلال خطير بمهمته.
وضمت التعديلات إعادة صياغة أحكام المادة 49 (أصبحت 54) التي صيغت بالشكل التالي ''آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة للأطراف كافة''، بدل ''آراء وقرارات المجلس الدستوري ملزمة لكافة السلطات العمومية والقضائية والإدارية وغير قابلة لأي طعن''. وتم إلغاء المادة 58 يمكن المجلس الدستوري إصدار بيان صحفي عقب الانتهاء من عمله، ما قد يعكس الطبيعة المحافظة للمجلس في عهد بلعيز.