ممارسو الصحة يفصلون غدا في استئناف الإضراب

تستأنف غدا نقابة ممارسي الصحة العمومية، دورة مجلسها الوطني، التي بقيت مفتوحة منذ مارس الماضي، لتقييم الإضراب الوطني الأخير ومدى استجابة السلطات لمطالب مستخدمي القطاع. ومن المنتظر أن يخرج الاجتماع بقرار لشن احتجاج آخر، يعرض على الجمعيات العامة للتصويت عليه.
قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، مرابط الياس، بأن أعضاء المجلس الوطني، سيعقدون غدا الخميس دورة استثنائية هي في الحقيقة امتداد للاجتماع الذي انطلق يوم 01 مارس الماضي واستأنف في 17 أفريل الفارط.
وحسب ذات المتحدث، فإن المجلس الوطني، سيقوم بتقييم حصيلة الحركة الاحتجاجية الأخيرة التي دامت ثلاثة أيام، ومدى تكفل السلطات العمومية بمطالب ممارسي الصحة العمومية المتعلقة أساسا بالإفراج عن مسودة القانون الأساسي المعدلة، الموجودة حاليا على مستوى الحكومة، وكذا إعادة النظر في تصنيف الصيادلة وجراحي الأسنان من الرتبة 13 إلى الرتبة ,15 إضافة إلى الترقية الآلية بمستويين على غرار جميع مستخدمي الوظيف العمومي. وحرص محدثنا، على توضيح ''مغالطات'' في تصريحات وزير الصحة، المتعلقة برواتب ممارسي الصحة، حيث قام بإدراج منحة المردودية لتضخيم الأجور يقول مرابط، في حين تقوم مصالح الوزارة منذ أشهر عديدة بمعاقبة الأطباء النقابيين، من خلال منحهم علامة (0) كقيمة لهذه المنحة. وتحدّت نقابة ممارسي الصحة، مسؤولي القطاع، من خلال دراسة مقارنة قامت بها، بناء على وثيقة سلمتها لها وزارة الصحة في جلسة عمل جمعت الطرفين بتاريخ 19 ماي ,2011 حيث أكدت بأن الزيادة الأخيرة في أجور الأطباء العامين بنسبة 40 بالمائة، جعلت طبيبا عاما في الصحة بمعدل 10 سنوات أقدمية يتلقى أجرا شهريا ب 00, 45344 دينار مقابل 00, 69609 دج لطبيب عام رئيسي بخبرة 20 سنة. أما جراح الأسنان والصيدلي فلا يتجاوز راتبيهما 00, 36994 دج بعد الزيادة بنسبة 30 بالمائة، وجراح الأسنان والصيدلي الرئيسي يتلقيان أجرا شهريا ب 00, 51082 بعد الزيادة بنسبة 5, 25 بالمائة، والطبيب العام الرئيس وهي رتبة غير معمول بها منذ 2008 فيتقاضى راتبا شهريا ب 00, 86915 دج بعد الزيادة بنسبة 50 بالمائة.