الأفالان سيكشف عن أسماء النواب ال13 بعد ''حسم المجلس الدستوري''

ترشحوا ضمن قوائم حزب النور وقائمة حرة في خنشلة وبسكرة

تحاشى حزب جبهة التحرير الوطني الإعلان عن أسماء مودعي طلبات الالتحاق بكتلة الأفالان، من نواب القوائم الحرة والأحزاب الأخرى، قبل الإعلان عن النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري.
قال الناطق الرسمي للحزب، قاسة عيسى في تصريح ل''الخبر'' أمس، إن قيادة الأفالان ''تنتظر إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية المترتبة عن الفصل النهائي في الطعون المودعة لديه، ولا يمكن أن نكشف عن أسماء قبل أن يثبتها المجلس الدستوري''.
وقد تلقى المجلس الدستوري 167 طعن، من الأحزاب، وينتظر أن يضبطها، نهائيا، اليوم، قبل أن يختم ببصمته النهائية غير القابلة للطعن، بينما يترقب حزب عبد العزيز بلخادم، الحسم في النتائج لينظر في طلبات 13 نائبا تقدموا بطلبات الانضمام إلى الأفالان، بعد أن ترشحوا ضمن قوائم حرة وأحزاب أخرى، وحصدوا مكانة لهم في الغرفة السفلى. واستفيد من مصادر، أن من بين النواب الذين ينتظرون رد الأمين العام للأفالان على طلباتهم بالانضمام إلى الحزب، أو ''العودة إليه'' بعد أن هجروه وترشحوا ضمن قوائم حرة وتشكيلات سياسية مختلفة، خمسة نواب: اثنان من ''حزب النور'' بخنشلة، بينهما سيدة. وثلاثة من قائمة الأحرار ''نور الشباب'' ببسكرة وهم: شنوفي سليم وقدوري لزهر وبلة سمية.
وقال قاسة عيسى، إنه ''بعد تنصيب المجلس (السبت المقبل) وتثبيت عضوية النواب الجدد، ستجتمع الكتلة البرلمانية للنظر فيما لديها من نواب ودراسة التحاق النواب الجدد''. وساق الناطق الرسمي للحزب كلاما يفهم منه أن نوابا ينتمون إلى الأحزاب ال16 التي تهيكلت ضمن ''الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية''، وعقدت اجتماعا، أول أمس، قررت فيهما تشكيل برلمان مواز ومقاطعة أشغال المجلس، أودعوا طلبات أو عبّروا عن رغبتهم في الانضمام إلى كتلة الحزب العتيد في المجلس الشعبي الوطني.
وعبّر المتحدث عن ذلك بالقول ''هناك من دعا إلى برلمان مواز لكنه لا يعرف أن نوابه يرغبون في الالتحاق بالأفالان؟''، إلا أن الناطق الرسمي للحزب يؤكد أن أغلبية الراغبين في الانضمام، ينتمون إلى الحزب وإن ترشحوا ضمن قوائم حرة أو أحزاب (قبعات). ورد قاسة عيسى عن سؤال بشأن تصريح الأمين العام، عبد العزيز بلخادم، الذي قال فيه إن حزبه يسعى لدسترة منع التجوال السياسي، في الدستور القادم، بينما يقبل بانضمام نواب من أحزاب أخرى إلى صفوفه، بالقول ''نحن مبدئيا ضد التجوال السياسي، لكن ليس نوابنا من يتركون الحزب ويتوجهون إلى أحزاب أخرى، وإنما العكس، بالإضافة إلى كون النواب الذين يلتحقون بنا، أغلبهم أبناء الحزب، ويترشحون ضمن أحزاب وقوائم حرة، ثم يعودون''، ثم يتابع ''الدستور لا يمنع النائب من تغيير رأيه.. وحتى الشخص الذي يغير دينه يجب أن نحترم عقيدته''.
وتساءل الناطق الرسمي للأفالان: ''لماذا لم تلب أحزاب دعوتنا، قبل الانتخابات التشريعية إلى تبني ميثاق أخلاق، من بين ما يتضمنه منع الترحال السياسي للنواب؟''، قبل أن يؤكد: ''يجب تقنين المسألة، وحظر انتقال النواب إلى أحزاب أخرى على الأقل عاما بعد وصولهم إلى البرلمان''.