التحقيق في فضائح مالية وصفقات ''مشبوهة'' مع شركة صينية

المديرية الجهوية لوكالة ''عدل'' بوهران

فتحت مصالح الأمن تحقيقا في ملفات تسيير بالمديرية الجهوية لوكالة ''عدل'' بوهران، تتعلق بدفع 57 مليون دينار كملحق مالي لمؤسسة إنجاز 95 فيلا بعين تموشنت، بحجة أن الأرض التي أنجز عليها المشروع ''صخرية''، وعدم تطبيق غرامات التأخر على شركة أنجزت 157 مسكن ''عدل'' بوهران و''الشبهات الخطيرة'' التي شابت مشروع 125 مخيم صيفي بمستغانم.
أكدت المكلفة بالترقية العقارية بوكالة عدل، التي حركت القضية، في تصريح ل ''الخبر''، بأن قرار تقديم شكوى لدى العدالة ضد مسؤولي المديرية الجهوية ''جاء من منطلق الاستجابة لنداءات السلطات العمومية بضرورة مكافحة الفساد ومد يد العون للدولة والتنديد بملفات تبديد الأموال العمومية، بعد أن أخطرت الوزارة والمديرية العامة للوكالة''. وعبّرت عن عزمها المضي قدما في مسعاها رغم كل ''الضغوطات والتحرش الإداري بدءا بطردي من السكن الوظيفي وتوقيفي عن العمل مؤقتا''.
وقد شرع وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، نهاية الأسبوع الماضي، في معالجة الشكوى بناء على الملف المودع لدى مصالح الأمن، والوثائق الإدارية والمحاسبية المرفقة.
وتتمثل القضية الأولى في إنجاز 95 فيلا بحي مولاي مصطفى بعين تموشنت، على أرضية غير صخرية ''أرض متناسقة تتركب من رمال وطمي...'' حسب الدراسة الجيولوجية وتقارير مكتب الدراسات وإطارات وكالة ''عدل''، الذين أعدوا المشروع. وهم الإطارات الذين تعرضوا للتحويل. وفي مارس 2010 وبناء على دراسة أرضية ثانية من نفس مكتب الدراسات تتناقض تماما مع الأولى، تصرح بوجود ''أرض صخرية وصلبة...'' لتمكين مؤسسة الإنجاز ''المحظوظة'' من تقاضي مبلغ 57 مليون دينار إضافية بعد التفاوض (محضر تفاوض بتاريخ 22 فيفري 2011 يحمل توقيع نائب المدير العام). وفي هذا الصدد، اعتبر المدير الجهوي لوكالة ''عدل'' بوهران أن ''الصفقة قانونية وإعادة النظر في التكلفة إثر اكتشاف أن الأرضية صخرية وافقت عليها اللجنة الوطنية للصفقات العمومية''. واستفادت نفس الشركة ''المحظوظة'' من امتياز تقاضي مبلغ أكثر من 32 مليون دينار، حسب أمر بالدفع موجه للصندوق الوطني للسكن (رقم 3933 بتاريخ 12 ديسمبر 2011 ) تحمل إمضاء المدير الجهوي للوكالة، بعد إنجاز 157 مسكن ''عدل'' بوهران، دون خصم غرامة التأخر ب6,7 مليون دينار بناء على إرسالية المركز الوطني لهندسة البناء (كنيك) بتاريخ 7 أكتوبر 2010، المكلف بمتابعة الأشغال. ولتغطية التأخر في آجال الإنجاز وعدم خصم الغرامة، قامت المديرية باستبدال وثيقة إنهاء الأشغال المؤرخة في 20 جانفي 2010 بوثيقة أخرى تتزامن مع تاريخ إنهاء الأشغال في الصفقة وهو 9 أوت 2009، دون أن تتفطن الإدارة إلى أن هذا التاريخ سبق تاريخ محضر الاستلام المؤقت للأشغال في 20 جانفي 2010، وهي الوثيقة التي على أساسها يتم إعداد الوضع النهائي للأشغال. وهو ما نفاه المدير الجهوي قائلا: ''لم نحدد بعد قيمة الخصم، لأن الشركة لم تتلق بعد وثيقة الاحتساب العام للوضعية المالية''. القضية الثانية المطروحة أمام العدالة تتلخص في ''الشبهات الخطيرة'' التي عرفها مشروع إنجاز 125 مخيم صيفي بمستغانم بساحل ''صابليت''، تلاعبات مفضوحة دفعت بالوزارة الوصية في آخر المطاف وبعد تلقيها عدة رسائل تنديد إلى التدخل لإلغاء الصفقة مع الشركة الصينية ''مجموعة البناء والاستثمار زهيجيانغ - الصين''. لكن دون اتخاذ إجراءات ضد الأطراف المسؤولة عن التجاوزات. في بادئ الأمر فازت الشركة الصينية بالصفقة بقيمة أقل عرض مقدر بأكثر من 288 مليون دينار بصفة قانونية، قبل أن تتدخل المديرية العامة للوكالة لتطلب رفع العرض المالي لإنجاز المشروع إلى أكثر من 360 مليون دينار، أي بفارق 72 مليون دينار تتكبدها الحزينة العمومية دون أي تبرير قانوني. وهو الطلب الذي أثار حفيظة أعضاء اللجنة الولائية لتقييم العروض التي استغربت الأمر، ورفضت استبدال العرض وأخلت مسؤوليتها في القضية. وكشف المدير الجهوي لوكالة ''عدل'' بوهران في هذا الصدد بأن ''رفع عرض الصفقة تم بعد إضافة عدة مرافق عمومية لمشروع 125 مخيم صيفي وبموافقة اللجنة الوطنية للصفقات العمومية''. وكشف في المقابل بأن الصفقة رست على شركة إنجاز وطنية دون الإفصاح عن القيمة الإجمالية للمشروع.