النواب يسابقون الزمن للوفاء بالتزامات قانون حالات التنافي

تعقيدات تقيّد التأكد من صدقية التصريحات المقدمة لمكتب المجلس الشعبي

يسابق أعضاء المجلس الشعبي الوطني الزمن للوفاء بالتزامات قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، قبل بلوغ الآجال التي حددها مكتب المجلس، وهي 24 جويلية الجاري لتسوية الوضعية القانونية.
وأفادت مصادر نيابية متطابقة أن النواب من رجال الأعمال وأصحاب المهن الحرة (تجارة، عيادات خاصة أو مقاولات أو سلك محاماة) شرعوا في تغيير الطبيعة القانونية لمؤسساتهم. وقالت برلمانية من عين الدفلي، قدمت من سلك المحاماة ل''الخبر'': ''اضطررت إلى إغلاق مكتبي وقدمت طلب إغفال لدى النقيب الجهوي، لتسوية وضعيتي''. وأضافت ''لقد أحلت القضايا التي كانت بحوزتي، إلى محام آخر للتكفل بها''.
واعترف برلماني آخر، فضل عدم الإفصاح عن هويته: ''لقد سبب لي التوافق مع أحكام القانون وجع رأس، أنا صاحب شركات تجارية واستشارات واضطررت إلى البحث عن شريك لي وتحويل الطبيعة القانونية لمؤسساتي، حتى لا يتوقف نشاطها''. وأضاف مازحا: ''يبدو أن دخولي للبرلمان سيفقدني كثيرا من المداخيل المالية بسبب الالتزام بأحكام القانون''، وأضاف: ''إنه قانون تصريح بالممتلكات بشكل آخر''.
ولجأ نواب آخرون إلى طلب استيداع من شركاتهم ومؤسساتهم لدى المصالح الإدارية للمجلس. وأوضح البرلماني لخضر بن خلاف ل''الخبر'': ''لقد سوّيت وضعيتي مع شركتي قبل ثلاثة أشهر، وهي شركة متعددة الجنسيات، شغلت فيها منصب إطار مركزي، وأودعت طلب استيداع، ونفس الشيء لزملاء لي من نواب حزبنا جبهة العدالة والتنمية شغلوا مناصب ووظائف في مؤسسات عمومية وخاصة''.
ويرى قانونيون أن مجالات انتهاك القانون واسعة، فمكتب المجلس الشعبي الوطني لا يتوفر على وسائل للتثبت من تطابق تصريحات النواب مع حقيقة نشاطاتهم، في وضع يشبه التصريح بالممتلكات. وأعلن رئيس اللجنة القانونية والحريات بالمجلس، عبد النور قراوي، أن اللجنة تنتظر إحالة مكتب المجلس لتصريحات البرلمانيين لإبداء رأيها فيها تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من القانون العضوي.
وأضاف لقد وجه مكتب المجلس بلاغا للنواب لتقديم تصريحاتهم في أجل لا يتجاوز 24 جويلية، لمباشرة الإجراءات القانونية، متوقعا ألا تطرح تعقيدات في تطبيق القانون، فالأغلبية الساحقة من النواب أقدموا على الإجراء من تلقاء أنفسهم، وأضاف ''أنا شخصيا قمت بوقف نشاط مكتبي للمحاماة في العهدة السابقة للتفرغ كلية لعملي البرلماني''. وأضاف: ''هناك نواب يعتقدون أنه تنطبق عليهم أحكام التنافي، لكن في الحقيقة غير ذلك، ونحن في اللجنة نقدم الاستشارة للزملاء لتسوية وضعياتهم''. وأبرز قراوي أن جوهر القانون ليس حرمان الناس من الكسب، ولكن هو التفرغ لمهامهم التشريعية، وأضاف أن حالات التنافي تطبق على قطاعات أخرى غير البرلمانيين، وخصوصا العاملين في الوظيف العمومي.
وأضاف لقد استثنيت فئة محدودة من النواب من حالات التنافي وفق أحكام المادة الخامسة من القانون، وهم الذين يمارسون نشاطات علمية أو ثقافية أو إنسانية مؤقتة، وبالأخص أساتذة الجامعات وأساتذة الطب، شرط الحصول على موافقة مكتب المجلس على ذلك. وبعكس النواب، يتوفر أعضاء مجلس الأمة على وقت كاف للالتزام بأحكام القانون، حيث لم يجر تجسيده إلا بعد التجديد النصفي للمجلس في ديسمبر المقبل.