محامو مبارك يحملون النائب العام مسؤولية تدهور صحته

آشتون تبحث الوضع السياسي مع الرئيس المصري

شن عدد من النشطاء السياسيين حملة هوجاء ردا على خطاب الرئيس المصري محمد مرسي، الذي ألقاه أمس عقب حضوره حفل تخرج دفعة جديدة بالكلية الحربية، حيث هدد فيها معارضيه والمتطاولين عليه بردعهم بالقانون، في حين أقام قيادي ب ''الإخوان'' دعوى قضائية، لإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
بلغت الأزمة بين المؤسسة القضائية والسياسية في مصر أوجها، خاصة في ظل تزايد الدعاوى القضائية المتبادلة بين الليبيراليين والإسلاميين، واتهام كل طرف للآخر بالسعي للسيطرة على مقاليد الدولة، وجني ثمار ثورة 25 جانفي، حيث أقام محمد العمدة وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المنحل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، لإقالة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمطالبة بتطهير القضاء، ومؤكدا أن استمرار أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى في مناصبهم، يهدد استقرار البلاد، خاصة بعدما تمكن أعضاء المجلس العسكري من اغتصاب السلطة التشريعية. واستدل البرلماني سابقا، في الدعوى التي رفعها، إلى وجود مؤامرات يحيكها المجلس العسكري بالاشتراك مع المحكمة الدستورية لوأد ثورة 25 جانفي. فيما أقام بعض الحقوقيون المحسوبون على التيار الليبيرالي، دعوى ضد قرار الرئيس مرسي بإلغاء حل البرلمان، ويرى المتابعون للمشهد السياسي في مصر أن الدعاوى القضائية المتبادلة بين الإسلاميين والليبراليين، هي معركة سياسية تستخدم قناعا قانونيا.
وفي ذات الإطار، قررت محكمة القضاء الإداري المصرية تأجيل النظر في الطعن بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ليوم غد، وقد شهدت جلسة أمس احتشاد مجموعة من المحامين والنواب السابقين أمام مقر المحكمة، بين مؤيد ومعارض للطعون المنظورة، وردد المتظاهرون هتافات بين تأييد ورفض حل الجمعية التأسيسية.
وفي سياق آخر، شنت الناشطة السياسية نوارة جعفر هجوما حادا على الرئيس مرسي بعدما هاجم من وصفهم بالمتطاولين أو من يجرحون الناس، وطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. من جهته، قال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه حق الرئيس تهديد من وصفهم بالمتطاولين عليه، مؤكدا أنه لا يجوز التطاول على رئيس الجمهورية بعبارات جارحة وصادمة.
وفي شأن منفصل، تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق مبارك ببلاغ للنائب العام المصري، تحمله فيه المسؤولية الجنائية عن تدهور صحة المخلوع، بسبب قراره الصادر بنقله من مستشفى المعادي العسكري إلى مستشفى سجن ''طرة''، وطالب البلاغ النائب العام بإصدار قرار بنقل مبار إلى مستشفى المركز الطبي العالمي، أو أي مستشفى عسكري فورا.
وعلى صعيد آخر، تلتقي اليوم المفوضة السامية للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، الرئيس المصري المنتخب الدكتور محمد مرسي، لمناقشة الأمور الثنائية بين الطرفين، كما ستفتح مناقشة حول المساعدات الأوروبية لمصر، والتي وعدت بها من قبل لمساعداتها على تجاوز المرحلة الانتقالية وتحقيق الديمقراطية المطلوبة، وزيادة التبادل التجاري بعد الثورة، ومن المتوقع أن تجتمع مع نشطاء في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة، وقيادات في منظمات وأحزاب سياسية.