القضاة يعلنون «الجهاد» ضد مرسي ويمهلونه 36 ساعة لإلغاء إعادة البرلمان

أعلن نادي قضاة مصر «الجهاد» لإسقاط قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة البرلمان المحل. وقال المستشار أحمد الزند أن قضاة مصر يتعهدون بالتصدي لما وصفوه ب«لعدوان على المؤسسة القضائية»، وقال «إن القضاة قرروا إمهال مرسي ستا وثلاثين ساعة لإلغاء القرار، والتقدم باعتذار للشعب والأسرة القضائية عما حدث من انتهاك لسيادة القضاء، وإلا فإن القضاة عازمون على اتخاذ بدائل أخرى أشد قسوة وأكثر إيلاما»، حسب تعبيره. ودعا رئيس نادي القضاة رئيس الجمهورية إلى «أن يعود إلى رشده بسحب القرار»، واتهمه بالخضوع لضغوط أمريكية تهدف إلى هدم القضاء المصري. وحذر في مؤتمر صحافي من «أن دولة الغابة قادمة لا محالة بسبب هذا القرار، ولن تصان الحرمات أو المقدسات». وفي الأثناء، عقد مجلس الشعب المصري أولى جلساته أمس، بعد قرار حله من قبل المجلس العسكري، ثم عودته مجددا بقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي، بينما يتواصل الجدل بشأن قرار إعادة المجلس المنتخب والدعوة لانتخابات مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ وضع الدستور الجديد. وأكد المجلس على اختصاص محكمة النقض في الفصل بصحة عضوية نواب البرلمان، وشدد في الوقت نفسه على احترام حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل انتخاب ثلث أعضاء المجلس من الحزبيين الذين تنافسوا على قوائم المستقلين.
وشدد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني في بداية الجلسة على أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، وقال إن سيادة القانون هي أساس الشرعية. ونفى تدخل مجلس الشعب في أعمال السلطة القضائية، مؤكدا احترام المجلس لأحكام القضاء والسوابق البرلمانية. كما أكد الكتاتني أن المجلس يربأ بنفسه أن يعترض على أحكام القضاء، وذكر أن جلسة اليوم جاءت لمناقشة آلية تنفيذ أحكام القضاء وفقا للقانون، وتطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا. وأعلن الكتاتني رفع جلسات المجلس لحين فصل محكمة النقض في صحة عضوية ثلث الأعضاء.
من ناحية أخرى، أثار قرار مرسي جدلا واسعا بين القوى السياسية ورجال القانون، فعقب قراره بعودة البرلمان لممارسة اختصاصه، أصدرت المحكمة الدستورية بيانا قالت فيه إن «أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون، وإن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لكل جهات الدولة». وأضاف البيان أن المحكمة «ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح». وبعيد بيان المحكمة الدستورية بساعات صدر بيان عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الشأن ذاته شدد فيه على «أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية». وأكد المجلس أن قراره بحل مجلس الشعب «وفقا لصلاحياته هو قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه».