دعوة لإعادة بعث القرض الاستهلاكي وتحذير من العجز في الميزانية

تقرير أرسل إلى الرئيس من المركزية النقابية والكناس

طالب كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين في التقرير المرسل مؤخرا على شكل مذكرة لرئيس الجمهورية، بضرورة إعادة إدراج القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الوطنية، مؤكدان على أن ميزانية الدولة تسجل للمرة الأولى منذ سنة 2009، عجزا من الصعب امتصاصه.
وجاء في المذكرة بعنوان ''سياسة التحكم في الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية''، التي حصلت ''الخبر'' على نسخة منها، والتي تم إعدادها بالتعاون بين المجلس الاقتصادي الاجتماعي والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه من الضروري وضع نظام قروض استهلاكي يخصص حصريا للمنتجات المصنوعة محليا، والتي يقدر معدل إدماجها الوطني بنسبة 30 بالمائة للسماح باقتناء السلع والخدمات المحلية.
من جهة أخرى، دق المجلس والاتحاد ناقوس الخطر بخصوص العجز المسجل في ميزانية الدولة، حيث تشير نفس المذكرة إلى أنه لم يتم تسجيل هذا المستوى من العجز منذ سنة 2009، والذي تزداد صعوبة امتصاصه من طرف الاقتصاد الوطني سنة بعد سنة.
وتضمنت نفس المذكرة تنبيها للسلطات العمومية لمشكل التحكم في الأسعار وانعكاساته على القدرة الشرائية للمواطنين. وحسب نفس المذكرة، فإن مؤشرات زيادات الأسعار مازالت تؤكد استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي انتقلت نسبته من 9 ,6 بالمائة بين جوان 2011 وماي 2012 إلى 39 ,9 بالمائة خلال الخماسي الأول بالنسبة للسنة الجارية.
وأكد التقرير الذي تم إرساله إلى رئيس الجمهورية أنه رغم التقديرات والتوقعات المتضمنة في قواني المالية، فإن بعض المؤشرات تدل على أن ارتفاع معدل التضخم ليس ظرفيا، ما يؤكد أن ''الاقتصاد الوطني ليس بمنأى عن دوامة اختلال مزمن''.
وعن الزيادات الأخيرة في الأجور، أكدت ذات المذكرة أنها تبقى من العوامل المتسببة في ارتفاع معدل التضخم والأسعار إلى جانب المضاربة وغياب التحكم في الأسواق الموازية، والعرض المفرط في النقود وغيرها.
وشدد التقرير على أهمية ضمان الاستقرار القانوني والتنظيمي والتشريعي للاقتصاد الجزائري، والحرص على استقرار الهياكل الوزارية المكلفة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة والصناعة والفلاحة والصيد البحري، وإعادة بعث مجلس المنافسة، إضافة إلى تشجيع البنوك لإرساء شبكة بنكية تحفز وتستقطب الجزائريين المقيمين بالخارج، وإقامة المجلس الوطني للجباية.
على صعيد متصل، أكد التقرير على أهمية العودة إلى القاعدة الذهبية التي تتمثل في تغطية نفقات التسيير من قبل الجباية العادية، وتخصيص الموارد المتأتية من صادرات المحروقات لتنمية البلاد.
فضلا عن ذلك، لاحظ التقرير أنه لضمان السير الحسن للنظام المصرفي واستقلاليته حيال مراكز القرار الأجنبي المالكين للبنوك الخاصة في الجزائر، يتعين السماح بتوسيع النظام البنكي ذات الرأسمال الخاص الوطني وإنشاء البنوك المختلطة بين القطاعين العمومي والخاص، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والصكوك وبطاقات الدفع، وتشجيع إقامة مكاتب الصرف الخاصة للسماح بتحديد مسار العمليات التي تتم في هذه الأسواق، وتشجيع تأطير وتنظيم السوق من خلال تشجيع شبكات التوزيع الخاصة بالمنتجات الوطنية، وإنشاء شباك وحيد عبر الأنترنت لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع منح مزايا وامتيازات في مجال العقار لشركات المناولة، إضافة إلى إطلاق حملات تشجع على استهلاك المنتجات المحلية وتخفيف الأعباء على المؤسسات على المستوى الجبائي، مثل الرسم على أرباح الشركات للمؤسسات المنتجة والموجهة أساسا لإعادة الاستثمار، وتخصيص عقارات للمؤسسات الفتية الحاملة لمشاريع المبتكرة لبروز اقتصاديات جديدة، إضافة إلى اعتماد قرض للبحوث لفائدة مؤسسات تنشط في مجال البحث والتنمية