الإتحاد العام للعمال الجزائريين يعد سلسلة من الإقتراحات من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين

أعد الإتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات الرامية إلى "تعزيز و تحسين" القدرة الشرائية للمواطنين في وثيقة تلقتها وأج. في إطار اهتمامه بمسألة القدرة الشرائية و أثرها على راحة الفرد و الجماعة أعد الإتحاد العام للعمال الجزائريين سلسلة من الاقتراحات "للتكفل الدائم و السريع" بهذه الإشكالية بما "بسمح بتقديم عرض مستقر و في متناول العائلات ذات الدخل المتواضع". و تمت الإشارة أن "صعوبة التحكم في أسعار المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع هو السبب في فشل بعض جهود الدولة الرامية إلى تحسين الظروف الإجتماعية".
في هذا الإطار أشار الإتحاد إلى إعداد سبعة اقتراحات متعلقة في البداية ب "فتح و تنظيم أسواق الجملة للخضر و الفواكه". و يهدف هذا الإقتراح الأول إلى "تكثيف" شبكة التوزيع من خلال مضاعفة أسواق الجملة بشكل خاص بغرض تفادي الإختلالات". و قصد التوصل إلى تنظيم أمثل لسوق الخضر و الفواكه تعتبر "إعادة تفعيل ديوان الخضر و الفواكه الجزائرية" على سبيل المثال بمثابة إجراء "من شأنه أن يسمح بالتحكم في الأسعار في مستوى يكون مقبول اجتماعيا و ناجع اقتصاديا".
ويخص الإقتراح الثاني "إعادة تفعيل الديوان الوطني للاستيراد و التصدير". و يوجه هذا الديوان الذي كان يسمى سابقا بالديوان الوطني للاستيراد و التسويق (أوناكو) موزع عمومي لهذه المنتجات إلى ضبط أسعار و هوامش ربح مواد الاستيراد على غرار البقول الجافة و القهوة و الشاي و السكر.
و من ضمن الاقتراحات التي قدمها الاتحاد أيضا "فتح و تنظيم فرع اللحوم" كون هذا الأخير يشهد حاليا "فوضى تنجر عنها مضاربة كبيرة حول الأسعار"، و من ثم فإن إنشاء ديوان لضبط و تسويق اللحوم "سيكون له أثر مباشر على أسعار الاستهلاك من جهة و سيشجع الإنتاج الوطني الذي "سيعرف انتظاما في تسويق المنتجات الحيوانية و مشتقاتها من اجل السماح بتزويد فرع إنتاج الحليب و مشتقاته". في ذات السياق يقترح الاتحاد العام للعمال الجزائريين "إعادة فتح المساحات التجارية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني".
و باعتباره أداة بالغة الأهمية في ضبط أسعار المواد ذات الإستهلاك الواسع قد يثبت هذا الإجراء نجاعته في "وقف المضاربات المتسببة في تراجع القدرة الشرائية و استحداث مناصب الشغل". كما يعد "بعث التعاونيات الإستهلاكية و إعادة النظر في قرض الإستهلاك" من بين المقترحات المقدمة.
و حسب الإتحاد فان بعث هذا الجهاز يعد جزء من الإقتصاد الاجتماعي الذي "أثبتت التجربة نجاعته في الماضي" سيكون له اثر ايجابي على استقرار أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع و الإنتاج الوطني. كما تضمنت الإقتراحات دعم الإنتاج الوطني للاسمنت و معدات البناء. و كشف تحقيق قام به الاتحاد العام للعمال الجزائريين على عينة تمثلية أن 10 بالمئة من ميزانية العائلات مكرسة لأعباء الكراء.
و يأتي هذا المقترح عقب التغيرات الإجتماعية و نمو السكان الذي ينبئ بارتفاع الطلب على السكن. و بغرض تفادي الضغوطات و التوترات في سوق العقار يقترح الاتحاد تقديم "دعم قوي" لسعر الاسمنت و معدات البناء المنتجة محليا.
و يتعلق المقترح السابع ب "التسهيلات الجبائية و الجمركية" بالنظر إلى أهمية إعادة النظر في الجباية و المحاور الجمركية لتكييفها مع أهداف تشجيع الإنتاج الوطني و استحداث مناصب الشغل و الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين.
و حسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين فان السلطات العمومية تصطدم دائما بالواقع الاقتصادي الذي يجعل "التضخم و المضاربة تترصد و تقلل من أثر الأجور على القدرة الشرائية بما يجعل أثر مختلف الزيادات على راحة السكان يكاد يكون منعدما". و أشار الاتحاد أنه يمكن اعتبار دعم الدولة لإسعار بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع وسيلة لمساعدة المواطنين المعوزين إلا أنه يجب التأكد من أن هذا الدعم يؤدي إلى انخفاض حقيقي للأسعار في السوق و عدم ترك أي مجال لبعض أوساط المضاربين لاستغلال الوضع الاقتصادي و الاجتماعي الحالي لجني المزيد من الأموال على حساب الدولة و المستهلك.