أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة ''بلاك ووتر'' الأمنية الخاصة، التي غيرت اسمها إلى ''أكاديمي''، توصلت إلى اتفاق مع القضاء الأمريكي ينص على أن تدفع غرامة بقيمة 5 ,7 مليون دولار لتجنب محاكمتها بتهمة الاتجار بالأسلحة بشكل غير شرعي. وقال المدعي العام الفدرالي في شمال كارولاينا، توماس ووكر، في بيان أن الشركة الأمنية التي منعت من الحصول على عقود في العراق بعد إطلاق نار قتل فيه مدنيون في 2001، ستدفع بموجب اتفاق وقع عام 2010 غرامة قيمتها 5 ,7 ملايين دولار. وأضاف أن هذه القضية ستكلف الشركة مجموع 50 مليون دولار بعدما كانت أبرمت اتفاقا مع وزارة الخارجية عام 2010 نص على أن تدفع لها غرامة بقيمة 42 مليون دولار بتهمة مخالفة القانون والتشريعات الدولية بشأن تصدير أسلحة، ولا سيما إلى العراق والسودان. ويتهم القضاء الشركة بتصدير بنادق هجومية وتجهيزات عسكرية بدون ترخيص، ونقل معلومات سرية حول مروحيات وناقلات جند مدرعة إلى مواطنين أجانب. كما نظمت بلاك ووتر تدريبات عسكرية في الخارج بدون إبلاغ السلطات الأمريكية. وكانت الشركة تواجه 17 تهمة بحسب المدعي العام الفدرالي.
