مرتزقة "بلاك ووتر" في الضفة لحماية الاحتلال

في سابقة أولى من نوعها، كشفت صحيفة أمريكية عن قيام وزارة الخارجية الأمريكية بمنح شركة الحراسة الأمريكية سيئة السمعة "بلاك ووتر" عقدًا بقيمة 84 مليون دولار سنويًّا لتقديم "خدمات أمنية" في الضفة الغربية المحتلة لمدة خمس سنوات.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن المتحدث باسم الخارجية الأميركي مارك تونر إن شركة "انترناشيونال ديفلوبمنت سوليوشينز" وهي مشروع مشترك بين شركة المقاولات الأمنية الأميركية الخاصة "خدمات أكسي"، المعروفة سابقاً باسم "بلاك ووتر"، مع شركة كاسمان، و يضم مركز التدريب الأميركي الذي كانت تملكه أكسي حتى وقت قريب، "سيعمل على توفير الحماية الأمنية في الضفة الغربية، والخدمات التي تقدمها القنصلية الأميركية في القدس".
وأشار تونر إلى أن العقد الأساس، الذي تم توقيعه في 3 يناير الحالي، هو لمدة سنة واحدة مع احتمال أربع سنوات، وخيار التجديد سنوياً.
حماس تندد
اعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس أن منح الخارجية الأمريكية لشركة المرتزقة "بلاك ووتر" للعمل بالضفة المحتلة بعقد لمدة خمس سنوات، بمثابة فضيحة جديدة. وأكد برهوم في بيان له أن هذه يؤكد أن الذي يحكم الضفة المحتلة ليست سلطة فلسطينية، بل هي سلطة متعددة الجنسيات هدفها حماية أمن الاحتلال وتصفية كل المدافعين عن القضية الفلسطينية.
ودعا برهوم السلطة إلى ضرورة الانسجام مع ما يريده الشعب الفلسطيني بصرف كل الغرباء عن أرضنا ومقاومة الاحتلال، مطالباً إياها بأن تبدأ إستراتيجية جديدة تعتمد على المشروع الوطني وليس على المشاريع الصهيوأمريكية.
التفاف حول الأمور
ويرتبط مجلس إدارة شركة كايسمان، بمسؤولي وزارة الخارجية الأميركية ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إي"، ومركز التدريب الأميركي الذي كان مرتبطاً ببلاك ووتر ويقول مسؤولون سابقون انه ما يزال يستخدم الكثير من موظفيها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الشركة ما عادت على علاقة بإكسي. غير أن موظفا سابقا في بلاك ووتر يعمل حاليا مع الحكومة الأميركية، قال ان وزارة الخارجية ما زالت ترمي ملايين الدولارات في هذا الاتجاه وهو أمر مثير للدهشة ويشير إلى القدرة على الالتفاف حول الأمور.
مافيا سلاح وعصابات مأجورة
ويذكر ان سمعة بلاك ووتر، التي باتت تعرف باسم خدمات إكسي، تلطخت بشكل رئيس بسبب قيام بعض مرتزقتها في العراق بقتل وجرح العشرات من العراقيين، وسعيها لبسط سيطرتها إلى خارج مناطق الحرب في العراق وأفغانستان.
وكانت الشركة غرمت بمبالغ قيمتها 42 مليون دولار عن مئات الانتهاكات لقوانين التصدير المعتمدة في الولايات المتحدة، وتشمل الانتهاكات تصدير أسلحة غير مشروعة إلى أفغانستان، وتقديم عروض لتدريب القوات في جنوب السودان من دون إذن، وتدريب ضباط الشرطة التايوانية على القنص.
وعلى الرغم من أن الشركة خسرت عقداً بتوفير حماية أمنية للدبلوماسيين في السفارة الأميركية بالعراق، إلا أنها ما زالت تملك عقوداً لتوفير خدمات أمنية لوزارة الخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي في أفغانستان.