ارتفعت أسعار الخضر، قبل أيام من العيد، لتصل مستويات قياسية لا تختلف عن تلك المسجلة عشية حلول رمضان، وتعادل نسبة تجاوزت 100 بالمائة بالنسبة للبطاطا التي قفز سعرها إلى 80 دينارا للكيلوغرام مقابل الكوسة (القرعة) ب160 دينار، بعد أن كان سعرها يعادل 52 دينارا. صدم المواطنون، أمس، بالتهاب جديد في الأسعار، ولم تسلم مختلف أنواع الخضر والفواكه كعادتها من هذه المضاربة، على مستوى جميع أسواق التجزئة عبر الوطن، وهو ما بينته جولة إلى الأسواق، وقفز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا إلى 80 دينارا، بعد انخفاض عرفه بداية من الأسبوع الثاني من رمضان، حيث بلغ سعرها 30 دينارا في مختلف الأسواق، لتعود مرة أخرى إلى المستوى المسجل عشية الشهر الكريم. أما الكوسة (القرعة) التي تعرف إقبالا كبيرا طيلة أيام العيد، فانتقل سعرها إلى 160 دينار، وهو مستوى شهدته نفس المادة قبل رمضان، ليعود بعدها إلى الاستقرار ويتراجع بشكل كبير إلى حوالي 25 دينارا و30 دينارا، غير أن التجار الذين ينتظرون حلول العيد بفارغ الصبر، لم يفوّتوا الفرصة لرفع السعر مجددا، لكن بمضاعفته ثلاث مرات على الأقل. من جهته، لم يسلم ''اللفت'' من لهيب الأسعار، وتسبب سعره الجديد في صدمة كبيرة جلبت سخرية المواطنين الذين التقتهم ''الخبر'' في أسواق التجزئة، وبلغ سعر الكيلوغرام الواحد من هذه المادة التي لا تعرف إقبالا كبيرا خلال رمضان باعتبارها لا تستعمل في مختلف أطباق الشهر، 220 دينار، واستغل تجار التجزئة مناسبة العيد التي يقبل فيها المواطن على ''اللفت''، للتلاعب في سعرها بحجة أن هذه المادة مفقودة وغير متوفرة على مستوى أسواق الجملة. وهي نفس المضاربة التي شهدها سعر الجزر الذي بلغ 120 دينار والخس الذي تجاوز 100 دينار، والطماطم ب60 دينارا، ولم تسلم مختلف أنواع الفواكه من لهيب الأسعار، خاصة بالنسبة للعنب والتين والليمون الذي بلغ سعره 300 دينار. وفي تعليقه على مبررات تجار التجزئة، الذين ربطوا ارتفاع الأسعار بنقص السلع وعدم وفرتها على مستوى أسواق الجملة، قال ممثل أسواق الجملة في اتحاد التجار والحرفيين، إبراهيم جقنون، إن جميع أنواع الخضر والفواكه متوفرة على مستوى هذه الأسواق، وبأسعار تخالف تماما تلك المتداولة على مستوى أسواق التجزئة. وحسب محدثنا، فإن سعر الكيلوغرام الواحد من الكوسة لا يتجاوز 30 دينارا، مقابل 70 دينارا لمادة ''اللفت''، في حين يتراوح سعر البطاطا بين 20 و35 دينارا بحسب النوعية، مقابل 50 دينارا للخس، وما بين 30 دينارا و40 دينارا للجزر. وقال إبراهيم جقنون إن ما تشهده أسواق التجزئة من مضاربة في الأسعار، نتيجة فوضى كبيرة يشهدها القطاع، حيث لازالت المصالح المعنية على مستوى وزارة التجارة، ''تتماطل'' في وضع إجراءات وآليات صارمة لضبط أسواق الجملة والتجزئة على حد سواء، وإجبار التجار على احترام سلّم أسعار واحد، بهدف وقف هذه الظاهرة.
