فرض مضاربون منطقهم، منذ حوالي أسبوع، حيث ألهبوا أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة وكذا التجزئة، حيث تقلصت الكميات المعروضة للبيع قبل شهر رمضان. وحذر الاتحاد العام للتجار والحرفيين من تزايد التجارة الموازية والمضاربين الذين يتلاعبون بالأسعار في غياب الرقابة. وقفت ''الخبر''، أمس، على بورصة الأسعار بسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة ببومرداس، الذي يموّل خصوصا ولايات الوسط بمختلف المنتوجات. واعتبر غالبية التجار بأن ''هناك نقصا في السلع، في وقت يزيد فيه الطلب، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار''. وربط هؤلاء الأمر بما يقوم به بعض المضاربين من ''مافيا'' السوق، ''من خلال تخزين كميات معتبرة من الخضر والفواكه، من أجل خلق حالة من الاختلال ورفع الأسعار''. وقال أحد التجار ''الأمر مفضوح للغاية، فنحن كتجار جملة نشعر بنقص المنتوجات المعروضة، ما تسبب في ارتفاع في الأسعار، يشعر به المواطن فيما بعد من خلال تاجر التجزئة''.. ويتم تخزين الليمون والطماطم والبطاطا والتفاح والخوخ تحديدا. وعلى الرغم من هذا، فإن الأسعار التي يعرضها تجار الجملة لا صلة لها تماما بالأسعار التي يعرضها تجار التجزئة من باعة الخضر والفواكه، حيث تصل في بعض الأحيان إلى الضعف. وبلغ سعر الطماطم إلى ما بين 22 و35 دينارا، وسعر الفلفل الحلو إلى 40 و50 دينارا، فيما وصل سعر الجزر إلى حدود 30 دينارا، والبطاطا ما بين 28 و35 دينارا، في حين وصل سعر الكوسة ''القرعة'' إلى 35 دينارا. أما سعر الثوم فبلغ حدود 320 دينار. أما الليمون فوصل 120 دينار للكيلوغرام الواحد. ويعرض تجار التجزئة أسعار هذه الخضر بما يزيد عن 20 و50 دينارا بالنسبة للبطاطا والطماطم والجزر والكوسة. من جهتها، عرفت أسعار الفواكه ارتفاعا محسوسا، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من العنب ما بين 80 و90 دينارا، في حين أن سعره يصل إلى حدود 160 دينار في سوق التجزئة. واستقر سعر الموز في حدود 120 دينار، في حين يباع في التجزئة ب160 دينار. ووصل سعر التفاح المستورد حدود 140 دينار. وقام الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، بجولة إلى سوق الجملة، وحذر من التلاعب بالأسعار، مع ضرورة التبليغ عن أي مضاربة أو معاملات غير مضبوطة، مؤكدا على أنه يجب توفير المواد خلال شهر رمضان حتى يمر في ظروف حسنة. وحمّل المتحدث سبب التهاب الأسعار إلى التجار الفوضويين، الذين زاد عددهم منذ أسبوع، حيث يتلاعبون بالأسعار على حساب المواطن، وطالب بتشديد الرقابة والقضاء على التجار الفوضويين.
