أزمة في اتحاد المحامين وغضب في قسنطينة

بعد اتهامات مصطفى الأنور بالفساد في أوساط ''الجبة السوداء''

أدان محامون أعضاء في اتحاد المحامين لناحية قسنطينة تصريحات النقيب الوطني للمحامين، مصطفى الأنور، الأخيرة، واعتبرتها مساسا بمصداقية الدولة والقضاء وسلك المحاماة في الجزائر.
رفض عدد من المحامين تصريحات رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، مصطفى الأنور، اتهم فيها منظمات المحامين وجهاز القضاء بالرشوة. وقال بيان وقعه سبعة محامين منتمين لناحية قسنطينة إنه ''ليس غريبا أن تصدر عن النقيب الأنور مصطفى مثل التصريحات التي أدلى بها للصحافة، لأن فترة توليه رئاسة منظمة المحامين لناحية قسنطينة والتي تزيد عن 25 سنة أثبتت أن همه الوحيد هو خدمة مصالحه الخاصة على حساب القوانين التي تسير المنظمة''. وشكك البيان في مصداقية نقيب المحامين، وقال إنه ''تم انتخابه نقيبا للمنظمة بطرق غير قانونية والتي تم إلغاؤها قضائيا لأكثر من مرة''.
وكان مصطفى الأنور قد قال في تصريحات قبل أيام إن عدد الشكاوى التي قدمت له ضد المحامين المنتمين لمنظمة ناحية قسنطينة يتراوح بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف شكوى سنويا، من قبل المتقاضين. وأكد أن ''منظمة المحامين التي يترأسها أعادت للمواطنين مبالغ ضخمة بعد ثبوت التهم ضد محامين مشتكى منهم كتهمة النصب والاحتيال وتهمة إرشاء حراس المؤسسات العقابية وتهمة إرشاء قضاة تمت معاقبتهم بتهم الرشوة''.
وأكد بيان المحامين، ردا على هذه التصريحات، أن ''النقيب لم يقدم للرأي العام الدليل الذي يثبت صحة ادعائه، سيما أنه يعلم أن المادة 129 من النظام الداخلي لمهنة المحاماة تستوجب تسجيل كل احتجاج أو شكوى ترفع إليه ضد محام أمام أمانة مجلس المنظمة، مقابل وصل استلام يسلم لصاحب الشكوى، مع وجوب تبليغ الاحتجاج أو الشكوى للمحامي المعني''.
وأضاف المحامون: ''نتحدى النقيب مصطفى الأنور أن يقدم للرأي العام السجل أو مستخرج سجل الشكاوى بالعدد المصرح به، فإذا عجز عن تقديم السجل أو مستخرجه فهذا يفيد بعدم صحة تصريحاته، أما إذا كان النقيب يدعي أن هذه الشكاوى قدمت إليه شخصيا، فهذا يعني أنه يسير المنظمة خارج إطار القانون''.
وأفاد بيان المحامين السبعة: ''نحن نتحدى السيد النقيب أن يقدم للرأي العام الدليل على انعقاد مجلس التأديب الذي يرأسه للنظر في الشكاوى التي يدعي أنها قدمت ضد محامين وأثبتت التهم المنسوبة إليهم. وإذا عجز عن تقديم الدليل على انعقاد مجلس التأديب، وإذا عجز عن تقديم أي دليل يثبت أنه أوقف أي محام كان محل متابعة جزائية، فهذا يفيد بعدم صحة تصريحاته''. وأشار المحامون السبعة في البيان أن تصريحات النقيب الأنور مصطفى ''تفتقد للمصداقية وتشكل قذفا في حقهم''.