وزير الصحة يأمر بتمديد الآجال التعاقدية مع الجراحين الأجانب

لضمان إشرافهم على متابعة المرضى وتكوين الأطباء

انتقد وزير الصحة جمال ولد عباس، أمس، الآجال التعاقدية مع الجراحين الأجانب الذين يشرفون على العمليات الجراحية بالعيادات العمومية والخاصة، وأمر بتمديد فترة بقائهم وبضرورة إشرافهم على تكوين الأطباء الجزائريين.
وصرح الوزير أثناء زيارته لعيادة جراحة القلب للأطفال في بوإسماعيل بتيبازة، أن تعليمات صارمة تم توجيهها إلى كافة العيادات الخاصة والعمومية المتخصصة في أمراض وجراحة القلب، تشدد على إلزامية تمديد فترة مكوث الفرق الطبية الأجنبية مدة تزيد عن ثمانية أيام ''كضمان للمتابعة الطبية للمرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية المعقدة'' وأعرب عن استيائه للفترة التعاقدية ''الضيقة جدا'' التي يوقعها الجراحون الأجانب مع العيادات الجزائرية، بحيث يأتون فقط لإجراء العمليات ثم يغادرون مباشرة بعد خروجهم من غرف الجراحة، تاركين المرضى بين أيدي الأطباء الجزائريين للمتابعة والعلاج، وهو ''غير مقبول تماما، فأطباؤنا ليسوا خماسين لدى الجراحين الأجانب، ولهذا فقد قررنا أن يستفيد الجراحون الجزائريون من الحضور داخل الغرف العملياتية، لضمان تكوينهم ورفع مستواهم، وكذا بقاء البعثات الطبية المدة الزمنية الكافية لمتابعة المرضى حتى يتماثلوا للشفاء.