سفينة الأمن تغرق.. فالغوث الغوث

من أعظم نعم الله تعالى التي منّ بها على العرب قبل الإسلام نعمتا الأمن والرخاء، حيث قال سبحانه: {فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف}. فالأمن والرخاء المذكوران في سورة قريش يقابلهما الخوف والجوع المشار إليهما في سورة الأعراف، حيث جعل الله ذلك عقوبة من خالف أمره وجحد نعمه، قال سبحانه: {وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون}.
وليس بالضرورة أن يكون جميع أفراد المجتمع قد جحدوا وكفروا بل قد يكون هناك طيبون صالحون ولكنهم عن الحق ساكتون وعن المنكر راضون، فحق البلاء على الخاصة والعامة كما قال سبحانه عن بني اسرائيل: {لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبيس ما كانوا يفعلون}، فالمجتمع إذا رأى المنكر منكرا ولم يقدم واجب النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد ساهم بسكوته في إشاعة الفوضى، وفقد صفة الخيرية التي ميزت أمة الإسلام عن غيرها: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون بالله..}.
أقدم بهذه الكلمات لموضوع بات وأمسى وأصبح يهدد المجتمع والدولة من أساسها، وهل الدولة إلا حامية للأمن والاستقرار، فإذا فقدت هيبتها وسلطانها فقدت أسباب وجودها كما جاء في الأثر عن علي كرم الله وجهه قوله: ''إذا لم تكن للحاكم هيبة فدولته ذاهبة''. إن واقع الأمن عندنا أصبح مهددا بفعل الجريمة التي عمّت البوادي والمدن ولم تستثن حرمة بيت ولا جامعة ولا امرأة ولا صغير ولا كبير، فهل لنا أن نقول وبدافع الحرص والحب والخوف على استقرار بلدنا ومستقبل أجيالنا: أين سيف الحجاج من كل هذا؟
صحيح أن لانتشار الجريمة أسبابا منها غياب العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغياب الوازع الديني واللاعقاب، إلا أننا نقول إن الجريمة آفة يجب اجتثاثها مهما كانت أسبابها ومبرراتها ومن أي جهة كانت، لأنها اعتداء على الحق العام وعلى الوطن والمواطن، لذلك وجب علينا أفرادا ومؤسسات أن نقف وبحزم أمام الإجرام الذي وإن لم يدخل بيوتنا الآن فإن غدا لناظره قريب والواقع أثبت ذلك، وما نراه وما نسمعه من اعتداء حتى على رجال الأمن، لينذر بكارثة تأتي على الأخضر واليابس، فرجل الأمن الذي يغامر بنفسه في مكافحة الجريمة ثم يرى بعد ذلك المجرم حرا طليقا متبجحا ومتوعدا بل ومعتديا عليه بالسيف، كما حدث لشرطي بزرالدة منذ أيام، ليجعل رجل الأمن يتساءل بعد ذلك محتارا: ما الفائدة إذا كان المجرم يعامل في السجن كأنه سائح ثم تنزل عليه بركة العفو فيصبح حرا طليقا ويا ليته ندم وتاب، بل يزداد كثير منهم حقدا وبشاعة في الجرم؟ وهنا كلمة لا بد منها وهي أن الدولة لابد لها أن تعيد النظر في تعاملها مع من يثبت في حقهم الإجرام مهما كان وفي حق من كان، عملا بالقاعدة: ''العدل أساس الحكم''، قال الصادق المصدوق: ''وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها''. وإذ نتكلم عن الأمن، فإننا لا نستثني من المسؤولية أحدا، بدءا بالمجرم فنخاطبه باسم الله أولا الذي سيقف بين يديه يوما ليسأله فيما فعلت وفيم قتلت، وهو سبحانه القائل: ''يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا''، فاتق الله في نفسك وإخوانك ووطنك ويتوب الله على من تاب.
ثم إلى الأسرة وأفراد المجتمع ومؤسسات الدولة الحامية للأمن وعليها الثقل الأكبر والمسؤولية العظمى، ذلك أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن ما يجب على الجميع أن يدركوه مهما بلغت مقاماتهم، أن سفينة الأمن تغرق فعلا وبالجميع حاكما ومحكوما، فإذا كانت الجريمة اليوم أكثر تنظيما وبشاعة، فإنه على حماة الأمن وأفراد الأمة أن يتحدوا ويتحملوا مسؤولياتهم كاملة: ''كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته''، وأن نقف بحزم في وجه الإجرام بلا رحمة فمن لا يَرحم لا يُرحم، وإليكم هذا الحديث النبوي الذي يبين لنا خطورة الجريمة إذا وجدت من يحميها أو يسكت عنها، روى البخارى وأحمد والترمذى عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ''مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قومٍ استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها، وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مَرُّوا على من فوقهم فآذوهم، فقالوا: لو أنا خَرَقْنا في نصيبنا خرقاَ ولم نؤذِ مَنْ فوقَنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاَ، وإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجَوْا جميعاً''.