الأدوات المدرسية تدخل بورصة التهريب في تبسة

إلى جانب مقايضة الموز والشيفون وقطع الغيار المستعملة بالوقود

شرعت عصابات التهريب، عشية الدخول المدرسي، في ركوب موجة مواد جديدة على صلة مباشرة بهذا الحدث الهام، حيث كثفت نشاطها في تهريب الأدوات المدرسية والمحافظ الصينية، بالنظر لانخفاض أسعارها مقارنة بمنتجات البلدان الأخرى.
أضحت نشاطات مافيا التهريب حقيقة يعيشها المواطن في تبسة، وولايات الشريط الحدودي بصفة عامة، غير أن الأمر تجاوز كل الخطوط الحمراء بتبسة، بعد أن عمد المهربون لتحد آخر، يصب في خانة التحكم في المسالك الريفية.
وفي هذا السياق، تشهد جميع البلديات الحدودية، من نقرين وبئر العاتر جنوبا، مرورا بالحويجبات وأم علي وبكارية والماء الأبيض، إلى غاية الكويف وعين الزرقاء والمريج، ظاهرة خطيرة، وهي اعتماد المهربين على مسالك ريفية فتحت عنوة على أصحاب الأراضي الفلاحية والجبلية، تجنبا لبعض النقاط التي تثبت فيها فرق الدرك الوطني لحواجز مراقبة لحركة المرور.
ففي مفترق الطرق ببكارية وتبسة، تخرج يوميا رتلات وطوابير محملة بالمازوت والبنزين، وفي وضح النهار مباشرة، وبسرعة جنونية، وسط مخارج المدينة الشرقية، لتتوقف أمتار قليلة على نقاط المراقبة، وتنحرف في مسالك ريفية سخرت لها مجموعات المهربين إمكانيات لإعادة فتحها، بالرغم من صعوبة التضاريس، وهي الوضعية التي تطرح فيها عدة أسئلة عن الجدوى من تثبيت حواجز رقابة تأكد أصحاب سيارات التهريب من عدم تحركها خارج محيط الرقابة في هذه الفضاءات.
وحسب ما كشف عنه العارفون بنشاط التهريب، فإن طلب الضفة الشرقية من باعة الجملة قد ارتفع، بشكل جنوني، على الموز والوقود وزيوت السيارات بمختلف أنواعها، فقد اختل السعر بين الجيران على الحدود الشرقية للموز، الذي يتعدى ثمنه في الجزائر بالجملة ال100 دينار، ليباع على الحدود ب180 دينار، أو يتم مقايضته بحزم الشيفون، التي تدخل منها 4 الآلاف يوميا، بالرغم من حظر استيراده، بالإضافة لقطع الغيار المستعملة والدلاع التونسي، وهي البضائع التي غزت الأسواق المحلية والفضاءات التجارية للولايات المجاورة، خنشلة وأم البواقي وسوق أهراس.
هذه الأخيرة التي وجهت لها عصابات التهريب مركباتها مؤخرا، بعد أن وجدت في نقاط تماس ريفية، بين تبسة وسوق أهراس، حرية الحركة بين ضفتي الحدود، بعيدا عن أعين الرقابة.
ويبدو، حسب مصادر أمنية، أن مافيا التهريب على الضفتين تدرس، بصفة دقيقة، عروض وطلبات الزبائن بأسس اقتصادية بحتة، من خلال نظرية اختلال الأسعار في تغير الطلب والعرض، وتأثير تكلفة فارق الرسوم الجمركية على أسعار الجملة والتجزئة، كما هو الحال بالنسبة للموز الذي عرف أدنى مستويات الأسعار بالمنطقة، في سعره بالسوق المحلي.