قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، شن إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من يوم 16 سبتمبر، احتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، وعدم إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صدق عليه مجلس. وأفاد علي بحاري رئيس المكتب الوطني للنقابة، أمس، في تصريح ل''الخبر'' بأن ''المجلس الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المنعقد بدار النقابات، مؤخرا، وبعد وقوفه على عمق الأزمة التي تتخبط فيها هذه الفئة، التي لم يسعفها الحظ إلى حد الساعة في تحقيق مطالبها المشروعة، قررت الشروع في الاحتجاج''. وأضاف بأن ''عدد الموظفين المقدر بأكثر من 130 ألف موظف، فضلوا خطوة الضغط على الوزارة الوصية، حيث يريدون تحقيق مطالبهم عن طريق الحوار''. ولا تزال أجور أصناف العمال المهنيين الثلاث وأعوان الوقاية والأمن زهيدة ولا يمكنها مواجهة القدرة الشرائية المدنية وغلاء المعيشة. وأمام هذا حذرت النقابة من الاستمرار في سياسة الهروب إلى الأمام، وطالبت بتجسيد أهم المطالب المستعجلة، وفي مقدمتها إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن السلك التربوي، والإسراع في إعادة النظر في القانون الأساسي، والنظام التعويضي لهذه الفئة الذي صدق عليه المجلس الوطني، ناهيك عن إعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن. ويلح هؤلاء أيضا على ضرورة ''تعميم منحة المردودية ب40 بالمائة عوض ب30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن. مع ''إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه أصلا''. بالإضافة إلى ''الاستفادة من منحة الجنوب كمنحة السكن المقدرة ب2000 دينار ومنحة الكهرباء، وإدماج موظفو المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال. ولم يخف المتحدث بأن ''النقابة تبدي استعدادها لأي شكل من أشكال التفاوض الذي تدعو إليه السلطات العمومية لتجسيد أرضية المطالب حفاظا على الاستقرار الاجتماع''. وفي حالة انسداد أبواب التفاوض، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية مصممة ومجندة على تحقيق المطالب المشروعة.
