منظمات حقوقية تطالب بوقف المتابعات القضائية ضد خربة وناشطين آخرين

ذكّرت السلطات بالتزاماتها

رحبت منظمات حقوقية دولية وجزائرية، أول أمس، بتبرئة الناشط الحقوقي عبد القادر خربة وإطلاق سراحه، بعد فترة حبس ل20 يوما، ودعت لوقف المضايقات في حق الناشطين الحقوقيين.
وقال بيان مشترك جمع الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو برنامج مشترك بين الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، وجمعية عائلات المختفين بالجزائر، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، إنها ترحب بإخلاء سبيل خربة الذي اعتقل في قصر البخاري عند تصويره لأعمال احتجاج على انقطاع المياه. وأشار البيان إلى أن خربة لازال ينتظر حكما في قضية أخرى أدين فيها بمحكمة سيدي محمد بالسجن سنة كاملة مع وقف التنفيذ، بتهمة ''التحريض المباشر على التجمهر''. وسيصدر الحكم يوم 16 سبتمبر الجاري. ودعت هذه المنظمات إلى وقف المتابعات في حق النشطاء ياسين زيد، نقابي ورئيس فرع الأغواط للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعبدو بنجودي، أحد المسؤولين عن حركة الشباب المستقلين من أجل التغيير، والسيد عثمان أعوامور، عضو شبكة الدفاع عن الحرية والكرامة، ولخضر بوزياني، عضو النقابة الوطنية المستقلة لموظفي الإدارة العمومية، بمحكمة باب الوادي في العاصمة، يوم 25 سبتمبر، والذين شاركوا رفقة ناشطين آخرين في اعتصام سلمي أمام محكمة سيدي محمد، للتضامن مع عبد القادر خربة، واتهموا ب''التحريض على التجمهر غير المرخص''، وهم مهددون بالحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 5000 دينار. وطالبت هذه المنظمات السلطات الجزائرية بضمان السلامة الجسدية والنفسية في جميع الظروف لعبد القادر خربة ورفقائه ووقف المضايقات القضائية ضدهم، وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر، لكي يتمكنوا من مزاولة مهامهم السلمية دون عراقيل؛ وضمان حرية التعبير والتظاهر والتجمع لكافة المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر الذين يطالبون بحقوقهم بطريقة سلمية بموجب المادتين 33 و41 من الدستور الجزائري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر.