النيابة تطلب السجن لمدة سنة لناشط حقوقي

طالب ممثل النيابة في محكمة قصر البخاري بغرب الجزائر اليوم الثلاثاء، بسجن الناشط الحقوقي عبد القادر خربة لمدة سنة مع النفاذ بعد أن وجهت له تهمة "اهانة موظف في هيئة نظامية"، بينما ينتظر أن يصدر الحكم في 11 سبتمبر، بحسب محاميه.وبدأت اليوم الثلاثاء محاكمة عبد القادر خربة في محكمة قصر البخاري بولاية المدية (100 كلم جنوب غرب الجزائر)، إلا أن القاضي اضطر إلى توقيف الجلسة بعد أن انتابت الناشط حالة غثيان نتيجة الإضراب عن الطعام الذي بدأه منذ سجنه في 21 أوت.وقال محامي الدفاع أمين سيدهم في اتصال مع وكالة فرنس برس "طالب وكيل الجمهورية (النيابة) بالسجن سنة نافذة ونحن طالبنا بالبراءة، وسيصدر الحكم في 11 سبتمبر".وأوضح سيدهم منسق شبكة المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أن "الدفاع قدم للمحكمة 4 شهود يثبتون أن خربة لم يكن في قصر البخاري يوم الواقعة بل كان يشارك في اجتماع لنقابته" (النقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية).وكان موظف استقبال في دائرة قصر البخاري (هيئة إدارية) قدم شكوى ضد خربة يتهمه باهانته لأنه منعه من مقابلة مسؤول من دون موعد مسبق في الثالث من جوان.وكانت الشرطة أوقفت خربة أثناء مشاركته في 21 أوت في تظاهرة في مدينته قصر البخاري بولاية المدية (100 كلم جنوب غرب الجزائر) بسبب الانقطاعات المتكررة للماء.كما ينتظر أن يمثل خربة أمام محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة في 16 سبتمبر، وليس في الثامن من سبتمبر كما سبق الإعلان عنه، في قضية سبق الحكم عليه فيها بالسجن سنة غير نافذة وغرامة 20 ألف دينار (200 يورو) بتهمة "التحريض على التجمهر وانتحال صفة الغير" بعد مشاركته في وقفة احتجاجية لكتاب الضبط (مساعد قضائي) المضربين عن العمل.وعبد القادر خربة ناشط في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية.