الأحزاب والأحرار يغازلون النساء ويشتكون كثرة الوثائق

طالبوا وزارة الداخلية بتخفيف ملف الترشح للمحليات

طالب بعض الراغبين في الترشح للمحليات المقبلة بولاية تبسة، المنتمين للأحزاب السياسية والأحرار، وزارة الداخلية بإلغاء إلزامية وثيقة الجنسية والإقامة وشهادة الميلاد تخفيفا لملفات الترشح.
وبحسب بعض الراغبين في تكوين ملفات الترشح للانتخابات المحلية المقبلة ,2012 فإن عدد مقاعد البلديات ارتفع في أقل الحالات إلى 13 مترشحا، وتراوحت مجالس أخرى بين 23 و33، كما هو الشأن لعاصمة الولاية في مجموع 28 بلدية، إضافة إلى 39 مقعدا للمجلس الشعبي الولائي. وأرهقت كثرة وثائق الملف المطلوب تقديمه للترشح بعض الذين أعلنوا عن رغبتهم في دخول معترك الانتخابات، بحيث يضطر بعض المترشحين لاستخراج شهادة الميلاد الأصلية من بلديات بعيدة عن إقامتهم الحالية.
وقد اقترح أحد رؤساء المكاتب الولائية لحزب حديث التأسيس على وزارة الداخلية أن تعوّض بطاقة التعريف الوثائق الثلاث الأخرى، وهي الإقامة والميلاد والجنسية. ويضيف مترشح آخر من الأحرار أن وثيقة بطاقة الناخب تعوض الإقامة ''نحن نعتبر هذه الأطنان من الأوراق خدع لإجبار الشباب على الابتعاد عن الترشح والانخراط في الحياة السياسية على مستوى المجموعات المحلية''.
من جهة أخرى، تعترض كل الأحزاب بما فيها الموصوفة بالكبيرة، إشكالية توفير نصاب العدد الكافي من العنصر النسوي، بحيث تغازل التشكيلات السياسية حتى بعض الوجوه النسائية التي أثبتت أن لها امتدادا اجتماعيا واسعا بعد أن أثبتت نتائج التشريعيات الفارطة ذلك.