''لابد من تخفيف الضرائب على المؤسسات المنتجة''

رضا حمياني يطالب بمحاربة بارونات السوق الموازية

أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، على ضرورة القيام بإجراءات جريئة لدعم المنتجين المحليين، داعيا إلى ضرورة تخفيف الضرائب والرسوم على المنتجين المحليين، لدعم الاقتصاد. كما أشار إلى ضرورة توسيع عملية محاربة السوق الموازية، لمن سمّاهم بارونات الاستيراد.
وأشار رضا حمياني، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، أن اللقاءات التي نظمت مع وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أكدت وجود نيّة من الحكومة لإعادة بعث الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الإجراءات التي أقرّتها الحكومة، والمتعلقة أساسا بتسهيل الحصول على العقار والتمويل وتحسين التنظيم فيها، وكذا تقديم ضمانات من طرف الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى تحسين الخدمة العمومية المقدّمة من طرف مديريات الجمارك وأملاك الدولة.
لكن حمياني شدّد على أن أكبر مشكل في هذه الاستراتيجيات هو تطبيقها على أرض الواقع ''وقد شاهدنا الكثير من الاستراتيجيات، لكنها لم تنجح، بسبب غياب تطبيق فعلي''. وأكد حمياني، خلال استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أن المنتدى يحضر بعض المقترحات لتقديمها للحكومة في كيفية تطبيق هذه القرارات.
ومن بين المقترحات التي تقدم بها حمياني من أجل إعادة بعث الاقتصاد وكيفية تشغيل آلة الاقتصاد، خاصة الصناعة، ضرورة إعفاء تام للمنتجين المحليين من الضرائب والرسوم، قبل أن يتراجع ويؤكد ضرورة تخفيفها إلى أقصى درجة ممكنة، من أجل الوصول إلى رفع مستوى الإنتاج، وتأمين بعض ما يحتاجه المواطن من الإنتاج الداخلي، وتفادي الاستيراد. مشيرا إلى أن قرار الحكومة بعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة في قانون المالية 2013 منح متنفسا للصناعيين، حيث جلب استقرارا في القوانين وتخفيفا للأعباء.
كما تطرّق حمياني إلى نتائج الإحصاء الاقتصادي الذي أكد حسبه مخاوف المنتدى، حيث قال ''اقتصادنا ضعيف ويعتمد على التجار والخدمات وفقط، و6 بالمائة فقط مؤسسات''، بالإضافة إلى كشفه ضعفا في التكوين والتأطير وغياب العلاقة مع الجامعة ''هناك الكثير الذي يجب القيام به من أجل جذب الاقتصاد نحو الأمام. بالإضافة إلى تفضيل أصحاب الأموال التوجه نحو التجارة، ويتفادون التصنيع نظرا لخوفهم من المخاطر''. مشيرا إلى ضرورة تغيير هذه الوضعية، من خلال تحسين أجواء الاستثمار في التصنيع، من خلال تسهيل الحصول على التمويل والعقار، وهناك نيّة من الحكومة لوضع تسهيلات في هذا المجال بالمناطق الصناعية، وتخفيض قيمة الكراء، ولكن لابد من التسهيل أكثر وبسرعة.
وفي سياق آخر، تطرق حمياني لمشكل السوق الموازية والحملة التي أطلقتها الحكومة مؤخرا للقضاء عليها. فرغم اعترافه بأن الشباب الذين احتلوا الأرصفة شكلوا إزعاجا للمارة والتجار، إلا أنه اعتبر أنهم ليسوا خطرا على الاقتصاد بقدر المستوردين الذين يجلبون أي شيء من أي مكان، داعيا إلى ضرورة ضرب الرؤوس والقضاء على السوق الموازية التي أصبحت تمثل ما بين 30 إلى 70 بالمائة من الاقتصاد، حسب الفروع، فهي، حسب حمياني، أكثر انتشارا في النسيج والأحذية، بالإضافة إلى الأدوية.