الجزائر تتراجع في تصنيف الدول المستوردة للسلاح الروسي

بسبب رغبتها في تنويع مصادر شراء العتاد العسكري

خفضت الجزائر وارداتها من الأسلحة الروسية، رغم الاحتياجات المتزايدة للجيش، وتراجع ترتيب الجزائر في قائمة أهم مستوردي السلاح الروسي إلى المرتبة السابعة، بعد كل من الهند وفنزويلا وفيتنام والصين وسوريا وكوريا الشمالية.
أكدت مصادر مطلعة بأن العراق قد يحتل المرتبة السابعة ضمن أهم زبائن الروس، إذا تم توقيع اتفاقية لتوريد الأسلحة الروسية للعراق قيمتها تزيد عن 5 ملايير دولار. فيما نقلت وكالة الأنباء الروسية ''نوفوستي'' عن إيغور كوروتشينكو، رئيس مركز الدراسات الخاصة بتجارة الأسلحة العالمية، قوله، إن الهند وفنزويلا وفيتنام ستتصدر في السنوات الأربع القادمة قائمة الدول المستوردة للسلاح الروسي.
وبعد أن شغلت الهند المركز الأول ضمن زبائن السلاح الروسي تلتها الجزائر بقيمة مشتريات بلغت 7,4 ملايير دولار، ثم الصين في الفترة الممتدة بين عامي 2008/ 2011، يربط الكثير من المراقبين تراجع ترتيب الجزائر بقرب انتهاء الاتفاقيات الكبرى لتوريد الأسلحة المبرمة بين موسكو والجزائر، بينما تنفي مراكز بحث غربية هذه الفرضية بسبب تزايد حاجات الجيش الجزائري للأسلحة مع تدهور الوضع في الحدود الجنوبية والشرقية، ورغم الإغراءات الروسية الكبيرة المقدمة للجيش الجزائري من أجل انتزاع المزيد من صفقات السلاح، فإن مصادر متطابقة تؤكد بأن الجزائر ترغب في تنويع مصادر السلاح من عدة جهات، لأسباب عدة.
وكانت روسيا قد عرضت على الجزائر مؤخرا منحها الأولوية في تصدير أنظمة الدفاع الجوي، الأكثر تطورا من نوع ''بانستير سي ''1 القادرة على التصدي للصواريخ، وهي نسخة مشابهة لمنظومة الدفاع الجوي ضد الصواريخ الأمريكية، بالإضافة إلى نقل تكنولوجيا تصنيع القذائف الصاروخية الذكية للجزائر، والمشاركة التقنية في المشروع الجزائري لتطوير العربات القتالية، لكن كل هذه المغريات لم تدفع الجزائر إلى رفع وارداتها من الأسلحة الروسية، حيث لم تتعد في عام 2012، 8,2 مليار دولار، وبهذا تكون الجزائر قد تراجعت ضمن قائمة أهم زبائن السلاح الروسي، رغم الحاجة المتزايدة للجيش الجزائري ولأجهزة الأمن للأسلحة ومنظمات الدفاع والمراقبة والتجسس. وقدر المعهد الدولي لأبحاث السلام والأمن في بروكسل، في شهر فيفري 2012، حاجات الجيش الجزائري في السنوات الخمس القادمة بما لا يقل عن 10 ملايير دولار من أنظمة الأسلحة المختلفة. وجاءت هذه التقديرات، حسب دراسة للمعهد، على أساس الحاجات الأمنية المتزايدة للجزائر مع اشتعال الحرب في شمال مالي والتوتر على الحدود الجزائرية الليبية، وهو ما فتح شهية كبار مصدري السلاح في أوروبا وروسيا وأمريكا.
وربطت مصادرنا بين تراجع الجزائر في ترتيب البلدان المستوردة للسلاح الروسي، بالقرار الأمريكي الذي اتخذ لرفع الحظر عن مبيعات بعض أنواع الأسلحة الأمريكية المتطورة، ل66 دولة، وزيادة الامتيازات التي تمنحها صناعة الأسلحة الأمريكية للجانب الجزائري، في مجالات اقتناء بعض الأسلحة التي كان تصديرها خاضعا للرقابة المشددة بسبب تحفظات إسرائيلية.
وقد واجهت صفقات تصدير الأسلحة الروسية للجزائر بعض المشاكل، بعد الأداء السيّئ لبعض منظومات السلاح الروسية خلال الحرب الليبية، بالإضافة إلى مشاكل أكثر أهمية، وهي أن العقيدة القتالية التنظيمية الجديدة للجيش الجزائري التي تنص على تطوير احترافية الجيش، تتعارض مع نمط القتال الروسي الذي يعتمد على الكم وليس الكيف في الكثير من الأسلحة. وتشير مصادرنا إلى أن وزارة الدفاع تدرس بتمعن الكثير من الخيارات قبل إبرام أي صفقات أسلحة مستقبلا، وتحاول السياسة الدفاعية الجديدة للجزائر، التي اعتمدت، مؤخرا، نقل التكنولوجيا وتطوير صناعة وطنية للأسلحة والذخائر، تقليص اعتماد الجيش على الاستيراد، ولهذا فإن أي اتفاقية تسلح جديدة ستتضمن شروطا تتعلق بنقل التكنولوجيا.