روسيا "تتودد" إلى الجزائر بالتعاون العسكري والتقني لتعويض سوقي الهند والصين

قررت تنشيطه عقب تقلص صادراتها من الأسلحة إلى دول أخرى

قررت روسيا تنشيط التعاون العسكري التقني مع الجزائر وفنزويلا وسوريا بعد تقهقر الصادرات من الأسلحة إلى الصين والهند، وأصبحت الدولتان تشاركانها في التصميم والتصنيع للأسلحة والتقنيات العسكرية وتتجهان نحو التحول من مستورد للأسلحة إلى مصدّر لها.
ونقلت، أمس، وكالة الأنباء "نوفوستي" الروسية، عن مصدر وصفته برفيع المستوى من مؤسسة "روس اوبورون اكسبورت" المشرفة على تصدير الأسلحة في روسيا، أن تراجع حجم صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية الروسية إلى الهند والصين اللتان تعدان من أكبر مستوردي السلاح الروسي، دفع إلى التفكير في تعويضه من خلال البحث عن "لاعبين" جدد، كما وصفه المصدر، وأول من ظهر في القائمة الجزائر وسوريا وفنزويلا، ويكون ذلك بتنشيط التعاون العسكري التقني معها لتحويلها إلى "زبائن وفية" تساهم في رفع المداخيل الروسية من صادرات الأسلحة والتقنيات العسكرية.
وأضاف نفس المصدر أن روسيا تقبل مختلف حجم العقود والصفقات حتى وإن كانت صغيرة، ما يعني أن الأهم في كل هذا هو الإبقاء على نفس مداخيل صادرات الأسلحة أو رفعها إن أمكن ذلك، وأن أي خسارة في هذا المجال غير مقبولة، والدليل ما حدث في صفقة الأسلحة الجزائرية الروسية، حيث فضلت روسيا تعويض طائرات "ميغ" التي رفضتها الجزائر لرداءة نوعيتها بأخرى، بدلا من إلغاء العقد الذي تجاوز ال 7 ملايير دولار بشكل كامل.
وأوضح المصدر أن روسيا تقوم بتنشيط التعاون العسكري التقني مع الجزائر من أجل تعويض التراجع الذي تسبب فيه تحول الهند والصين من مستوردين للسلاح الروسي إلى مصدرين لدول أخرى، كما تحضر روسيا من خلال تنشيط هذا التعاون مع الجزائر، لتفادي خسارة أكبر بانخفاض صادراتها من الأسلحة إلى الصين والهند إلى ما دون ال 16 و 18 بالمائة، وهي النسبة التي تشكلها حصة هاتين الدولتين من تعاون روسيا العسكري مع دول أجنبية.
ويعود هذا التخوف إلى المعطيات الميدانية التي تشير إلى احتمال انخفاض هذا المؤشر مستقبلا، ما يدفع بروسيا إلى التحضير لتعويض هذه الخسارة، بعد أن كان 60 بالمائة من صادراتها العسكرية يوجه إلى الصين والهند قبل أربع سنوات.
وتغتنم هذه الأخيرة فرصة ظهور أسواق جديدة للسلاح في الآونة الأخيرة، منها الجزائر وسوريا وفنزويلا ودول أخرى، قد تدرج في القائمة لاحقا، حيث تبحث الجزائر حاليا اقتناء فرقاطات، وتسعى عدد من الدول الأوروبية، منها فرنسا، إلى الحصول على هذا العرض، وتسعى روسيا من جهتها إلى تزويد الجزائر بحاجتها من الأسلحة ودعم التعاون في هذا المجال للحصول على ثقة الجزائر، ومنها صفقات أخرى.
وتشير تقارير إعلامية إلى توقعات ببلوغ قيمة الصادرات العسكرية الروسية هذه السنة 8 ملايير دولار، بعدما تلقت إجمالي طلب وصل إلى 26.5 مليار دولار، إلى غاية جانفي المنصرم.