أعوان متعاقدون يبيعون وثائق الحالة المدنية ب400 دينار

فيدرالية عمال البلديات تعترف

الإضراب يدخل يومه السادس والموعد أمام قصر الحكومة الثلاثاء المقبل
يدخل إضراب عمال البلديات يومه السادس، في انتظار تصعيد الاحتجاج، حيث تقرر الزحف باتجاه قصر الحكومة الثلاثاء المقبل. في وقت حملت النقابة مصالح الوصاية مسؤولية التجاوزات الخطيرة المسجلة بمصلحة الحالة المدنية بصفة خاصة، حيث يقوم الأعوان المتعاقدون بابتزاز المواطنين، وتسليمهم مختلف الوثائق، دون عناء الانتظار في طوابير، مقابل 200 و400 دينار.
انتقدت فيدرالية قطاع عمال البلديات، التابعة لنقابة ''السناباب''، عدم تحرك مصالح وزارة الداخلية، لحد الآن، لاحتواء غضب مستخدميها وتجنب ''ثورة'' أصبحت وشيكة، بسبب ''رفض'' الوصاية التحاور مع ممثلي التنظيم لمناقشة انشغالات عمال القطاع وتسوية أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. واتهم رئيس الفيدرالية، آيت خليفة، في تصريح ل''الخبر''، الوصاية بالتواطؤ مع نقابة ''مفبركة'' لكسر البرنامج الاحتجاجي عشية كل إضراب، من خلال الخرجات والتصريحات التي تنقلها التلفزة الوطنية، وتتضمن تطمينات من الوزارة بوجود حوار ومفاوضات مع شريك اجتماعي ''وهمي'' و''غير تمثيلي''.
وحسب محدثنا، فإن عمال القطاع تفطنوا لمثل هذه الممارسات ''ما يفسر حالة التجند الكبير المسجلة في أوساط منخرطي الفيدرالية، وإصرارهم على الضرب بقوة''، إلى غاية انتزاع حقوقهم المشروعة، يضيف آيت خليفة، الذي أكد بأن إضراب الثمانية أيام، الذي دعا إليه تنظيمه، شهد استجابة كبيرة في ال37 ولاية التي نصبت فيها الفروع الولائية. وأكثر من ذلك، يقول، فإن عددا كبيرا من عمال القطاع، ومن مختلف بلديات الوطن، أبدوا رغبة شديدة في الالتحاق بالفيدرالية، وتأسفوا لعدم استطاعتهم المشاركة في الإضراب كونهم غير منظمين في فرع نقابي منتخب على مستوى البلديات التي يعملون فيها. وبصفة عامة، قال آيت خليفة بأن نسبة الاستجابة للإضراب، طيلة الأيام الماضية، بلغت حوالي 70 بالمائة، وإن كان قد أكد بأنه لم يتم تسجيل تجاوزات خطيرة، إلا أنه أشار إلى بعض ''الممارسات'' الصادرة عن الإدارة، بهدف التضييق على المنخرطين وإجبارهم على استئناف العمل، مشيرا إلى أن عمال البلديات المنخرطين في الفيدرالية سيزحفون، الثلاثاء المقبل، باتجاه قصر الحكومة لإيداع لائحة مطالبهم على مستوى مكتب الوزير الأول الجديد، وإطلاعه على انشغالات ومشاكل مستخدمي القطاع.
وحمّل رئيس فيدرالية ''السناباب'' مصالح وزارة الداخلية مسؤولية تجاوزات خطيرة تم تسجيلها في الفترة الأخيرة على مستوى عدد من البلديات، يقف وراءها أعوان متعاقدون منذ سنوات طويلة لم تسو وضعيتهم المهنية لحد الآن، ويستغل هؤلاء حاجة المواطنين الملحة لمختلف وثائق الحالة المدنية، خاصة شهادة الميلاد، لابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مالية تتراوح بين 200 دينار و400 دينار، حسب أهمية الوثيقة وتوقيت الطلب عليها، على غرار الولادات والدخول المدرسي.
وعادة ما تشهد الشبابيك المخصصة لهذه الوثائق، في مثل هذه المناسبات، طلبا كبيرا وطوابير طويلة تفرض على طالبيها، يقول ممثل عمال البلديات، الاستيقاظ باكرا لحجز مكان أمام البلدية، وهو ضغط كبير بإمكانهم تجنبه مقابل رشوة تقدم لأعوان متعاقدين، أجورهم لا تتعدى 10 آلاف دينار و15 ألف دينار منذ سنوات طويلة، وهو تجاوز خطير تعمل الفيدرالية على محاربته بالتنسيق مع رؤساء البلديات، حسب آيت خليفة، لمعاقبة المتورطين، لكن الأمر في الحقيقة، يضيف، نتيجة تدهور الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة، في ظل غلاء المعيشة.