أكثر من 70% .من بلديات الوطن مشلولة في أول أيام الإضراب

الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات تتوقع وصولها إلى 90% .في الأيام القادمة

بلغت نسبة أول أيام إضراب قطاع البلديات عبر الوطن ما بين ال.70% و.72% وذلك حسب الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات،
التي قال رئيسها السيد عز الدين إن الإضراب يسير في الطريق الصحيح بأغلب بلديات الوطن بعد أن شاركت فيه بلديات 37 ولاية عبر الوطن، كما توقع أن تصل نسبة الإضراب، الذي سيدوم ثمانية أيام، إلى 85 أو .90% في الأيام القادمة. وندد السيد آيت خليفة بالضغوطات الكبيرة التي تعرض لها عمال القطاع، البالغ عددهم حوالي 500 ألف عامل، خصوصا المتعاقدين منهم، من قبل السلطات العمومية وهو ما حال حسبه دون تمكنهم من الالتحاق بالإضرابات، لافتا إلى أن العمال المتعاقدين تم تخويفهم وتهديدهم بالطرد في حال مشاركتهم في الإضراب، وعن ذلك تساءل آيت خليفة عن سبب منع العمال المتعاقدين مع البلدية منذ 20 سنة من الانخراط في نقابة أو المشاركة في إضراب، لافتا إلى أن ولاية عنابة لم تكن فيها استجابة للإضراب من قبل عمال البلديات بسبب حل نقابتهم منذ حوالي شهرين. وأكد رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات أن هذا الإضراب، الذي سيدوم إلى غاية الحادي عشر من الشهر الجاري، يدخل في إطار استئناف برنامجهم الاحتجاجي، الذين كانوا قد باشروه منذ أكثر من عام، تنديدا بانفراد مصالح الداخلية حسبهم في إعداد القانون الأساسي الخاص بعمال القطاع، وتأشير المديرية العامة للوظيفة العمومية عليه دون إشراك ممثلي العمال الشرعيين في إعداد مضمونه أو حتى إطلاعهم عليه. إلا في حال تحقيق مطالبهم التي وعدتهم الوصاية بتحقيقها لهم مرارا وتكرارا لكنها لم تجسد وعودها على أرض الواقع، وعوض ذلك زادت حسبه عملية التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وتدهور القدرة الشرائية وتدني ظروف العمل للمتعاقدين والمؤقتين. ومن بين المطالب ال14 التي يطالب بتحقيقها عمال البلديات من خلال هذا الإضراب، احترام الحريات النقابية وحق الإضراب، الإفراج عن نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، إدماج كل المتعاقدين في مناصب عملهم، إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 8000 دج، رفع المنح العائلية إلى 2000 دج. يشار إلى أن هذا الإضراب تسبب في حدوث شلل0 كليى على مستوى مصلحة الحالة المدنية، وهو ما حرم التلاميذ والطلبة من استخراج الوثائق التي تطلب منهم خلال كل دخول اجتماعي.