تأجيل المراقبة الطبية على الوصفات إلى ما بعد اقتناء الدواء قرر الصيادلة الخواص لولاية سطيف الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الأحد المقبل، احتجاجا على ''تجاوزات'' مدير الصحة الذي منح، حسبهم، تراخيص لفتح حوالي 120 صيدلية بطريقة غير قانونية، وهو ما انتقدته نقابة ''السنابو''، حيث طالبت وزير الصحة بالتدخل للتحقيق في عمليات الفتح العشوائي عبر الوطن، لتجنب انتقال عدوى الاحتجاجات إلى الولايات الأخرى. عقدت نقابة الصيادلة الخواص في اليومين الأخيرين، دورة لمكتبها الوطني ناقشت فيها مختلف الملفات التي تهم القطاع، تحسبا لجلسات العمل المقررة مع وزير الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة، ''في ظل بروز مؤشرات إيجابية ونيّة قوية من قبل وزارتي الصحة والعمل، لرفع التجميد عن ملف هوامش الربح باعتباره ظل حجر عثرة في طريق المفاوضات مع النقابة''. وكشف نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، عابد فيصل، عن قرار جديد، سيتم الإعلان عنه لاحقا، يسمح بتأجيل المراقبة الطبية، إلى ما بعد اقتناء الأدوية الموصوفة، تزامنا مع دخول قرار رفع قيمة الأدوية المعوضة عن طريق بطاقة ''الشفاء'' إلى 3 آلاف دينار، عكس ما هو جارٍ حاليا، حيث يتم إلزام المرضى الذين تفوق قيمة وصفاتهم ألفي دينار، بالخضوع للمراقبة للتحقق من حالتهم الصحية، وهو أمر زاد في معاناة هؤلاء، خاصة أصحاب الأمراض المستعصية والحالات التي تستدعي علاجا فوريا. من جهة أخرى، وفي وقت كان من المنتظر تسوية مختلف الملفات العالقة بين الطرفين، حسب محدثنا، تم تسجيل ''تجاوزات'' خطيرة سبق أن حذرت منها النقابة، ويتعلق الأمر بعمليات فتح عشوائي لأكثر من 120 صيدلية في ولاية سطيف، حوالي عشرين منها يتمركز في وسط المدينة، وهو ما اعتبره ذات التنظيم على لسان ممثله فيصل عابد، استفزازا مرفوضا يقف وراءه مدير الصحة على مستوى نفس الولاية. وبناء على هذه المعطيات، قرر المجلس الولائي للنقابة، الدخول في إضراب سيشلّ جميع الصيدليات الخاصة في سطيف، دون ضمان حد أدنى للخدمة، وهي خطوة تم اتخاذها، حسب عابد، بالتنسيق مع مجلس أخلاقيات الصيدلة، قصد وقف هذه ''التجاوزات'' وإلزام الوزارة بفتح تحقيق فيها، باعتبار أن عمليات الفتح التي تمت لا تحترم القانون المنظم لتنصيب صيدليات خاصة، ولاسيما ضرورة احترام المضمون الحقيقي لتعليمة 05 نوفمبر 2005 التي نصت على ضرورة خلق صيدليات جديدة في المناطق النائية، مع احترام المعايير التي تشترط صيدلية واحدة لكل 5 آلاف ساكن، وكذا الكثافة السكانية، وهو إجراء معمول به في جميع الدول. ويعيش قطاع الصيدلة، حسب ممثليه، حالة غليان كبيرة منذ سنوات، ستعرف انفجارا، بالنظر إلى الفتح العشوائي للصيدليات، فعمليات التنصيب لا تحترم المسافة المحددة في القانون، وهو أمر تتحمله مديريات الصحة حسب ''السنابو'' التي ''تتحايل'' على تعليمة 2005 وتستغلها لمنح تراخيص لأصحاب نفوذ، أغرقوا السوق بمحلات هي في الحقيقة ''تجارية'' لا تبعد عن بعضها إلا ب200 متر.
