ولد قابلية يطلب من وزارة الفلاحة فتح تحقيق في أراضي الامتياز

قال إن القطاع يفتقر إلى يد عاملة مؤهلة

طلب وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية من وزارة الفلاحة إيفاد لجان تحقيق وتفتيش للأراضي التي استفاد أصحابها من حق الامتياز الفلاحي ولم يستغلوها بعد، وهذا بعد وقوفهم على مساحات واسعة عبر الوطن بقيت بورا، ما سيؤثر -حسب الوزير- على الهدف الذي سطرته الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ونوه الوزير خلال مشاركته في فعاليات الاجتماع الذي نظمته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في مقرها أمس بمناسبة تكريم عدد من منتجي الحبوب عبر الوطن، الذين حققوا مردودا يساوي أو يفوق 50 قنطارا في الهكتار، إلى ضرورة تطبيق هذا الإجراء لتفادي فشل مشروع الامتياز الفلاحي الذي تعلق عليه الدولة آمال كبيرة في رفع الإنتاج الوطني للحبوب، ومن ثمة تحقيق الاكتفاء الذاتي.
ودافع ولد قابلية عن هذا المطلب بالنظر إلى فشل السياسات الماضية لنقص المراقبة، وهنا عاد الوزير إلى الثورة الزراعية وكذا مشروع الإمتياز الفلاحي القديم الذي أنشئ وفق المرسوم 1987 حيث فشل هذا الأخير، لأن عملية الاستفادة لم ترافقها الجهات المعنية بالمراقبة للتأكد من مدى استغلال هذه الأراضي، كما تحدث وزير الداخلية عن ملاحظات سجلتها الداخلية من خلال تنقله شخصيا عبر ولايات الوطن، أين لاحظ وجود أراضي بور يفترض أن يكون أصحابها استفادوا منها وفق قانون الامتياز الفلاحي، ولاحظ مدى إهمالها بغزو الأشواك لها، رغم أهمية زراعتها بمحاصيل كانت ستعمل اليوم على تقليص فاتورة الاستيراد.
من جهة أخرى، قال ولد قابلية إن قطاع الفلاحة يفتقر اليوم إلى اليد العاملة المؤهلة التي أثرت هي الأخرى على تحسين الإنتاج، ودعا إلى التركيز على استعمال التقنيات الحديثة للزراعة لتحقيق الأهداف المرجوة في رفع الإنتاج الوطني.
من جهة أخرى، رفض وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، خلال تصريحاته على هامش حفل التكريم، التعليق على تصريحات زميله دحو ولد قابلية، واعتبر الفئة التي كان يقصدها هذا الأخير قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي، واستدل بالفلاحين الذين تم تكريمهم، حيث اعتبرهم مدرسة ينبغي أن يقتدي بهم زملاؤهم لأنهم عرفوا حسبه كيف يستثمرون دعم الدولة من خلال قروض الرفيق وتمكنوا من مضاعفة إنتاجهم الوطني في وقت قياسي، بتحكمهم في المكننة واستخدام البذور المعتمدة والأسمدة المكيفة وفقا لمحاصيل الحبوب.