هيئة المهندسين المعماريين تحذر من نسف مشروع مليوني وحدة سكنية

بسبب قرارات غير قانونية تجاوزت صلاحياتها في منح الاعتماد

انتقدت الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين الجزائريين الترخيص لمكاتب دراسات يشرف عليها مهندسون أجانب، رغم أنهم الجهة الوحيدة المخول لها ذلك، فيما يتم تهميش آلاف المهندسين الجزائريين الذين يتخرجون سنويا من الجامعات ولا تعطى لهم فرصة التوظيف، في الوقت الذي حذرت من انعكاس هذا الوضع على إنجاز مشروع مليوني سكن الذي أطلقه الرئيس وينتظر تسليمه في آفاق .2014
وعدت الهيئة، على لسان رئيسها عثمان طويلب، في لقاء له مع ''الخبر''، برفع كل الملفات العالقة في مؤتمرها الوطني الذي سيعقد قبل نهاية السنة، ووضع كل المقترحات والمطالب لدى الجهات الوصية للتكفل بانشغالاتهم، حيث ذكر أن المجالس المحلية تم تجديدها مؤخرا، في انتظار تجديد أعضاء المجلس الوطني في الموعد المذكور، حيث ستعرض الهيئة كل العراقيل التي تواجه 7 آلاف مهندس معماري، بالإضافة إلى آلاف المتخرجين منهم الذين لم يأخذوا، حسبه، فرصتهم في الميدان. وعلى رأس الانشغالات التي يطرحها المؤتمر، قضية مليوني سكن التي أمر رئيس الجمهورية بتسليمها في آفاق .2014 وهو الموعد الذي ذكر بخصوصه طويلب أنه مرهون بمدى استجابة السلطات لمطالبهم في تحسين وضعية المهندس المعماري الذي يعد عنصرا مهما في عملية التشييد.
وهنا أشار إلى التهميش الذي طال المهندسين المعماريين الجزائريين، بالسماح لنظرائهم الأجانب بتسيير مكاتب دراسات، أثبتت اللجان المحلية للهيئة، من خلال تقاريرها التي تصل تباعا إلى الهيئة المركزية، أن هناك تجاوزات بالجملة لهذه المكاتب.
وهنا أعاب ذات المسؤول الكيفية التي منحت بها الاعتمادات رغم أنهم الهيئة الوحيدة المخول لها ذلك، حيث تبين أن المعنيين بالأمر تحصلوا على اعتمادات من ولاة الجمهورية للسماح لهم بممارسة نشاطهم بذلك، بسبب جهل من هؤلاء، لأن المادتين 12 و17 من المرسوم التشريعي 94-07 والمادة 12 تنص صراحة على أن التسجيل بالجدول الوطني للمهندسين المعماريين إجباري، وهذا التسجيل يعتبر بمثابة اعتماد، والهيئة هي المؤهلة قانونا بتنظيم المهنة وممارستها.
كما تقف عراقيل أخرى، يضيف السيد طويلب، في وجه تسليم المشروع، ويتعلق الأمر بعقود العمل التي لا يتحصل عليها المهندس المعماري إلا بعد مدة تصل، في بعض الأحيان، إلى 6 أشهر، ما يؤخر استلامه مستحقاته المادية، في حين يتسلم المقاولون، باعتبارهم شريكا في عملية البناء، ذلك في الآجال المحددة.