العدالة تحقق في إتلاف وثائق بمديرية الضرائب في قالمة

المديرية العامة تماطلت في توقيف المتهمين لتجنّب إتلاف الأدلة

كشفت مصادر مطلعة ل''الخبر''، أن مسلسل الفضائح بالمديرية الولائية للضرائب، لا يزال متواصلا بعد أن فتحت مختلف المصالح الأمنية تحقيقات في بيع محطة بنزين ب 10 ملايين سنتيم، بعد تلك التي بيعت ب 5,3 مليون سنتيم. متهمين المديرية العامة للضرائب بالتماطل في توقيف الإطارات المتهمين، مما مكّنهم من تزوير أوراق وإتلاف ملفات لتضليل العدالة. وذكرت مصادرنا أن مصالح الدرك الوطني بقالمة فتحت تحقيقا في قضية بيع محطة بنزين تابعة لأحد الخواص ببلدية بوحشانة ب 10 ملايين سنتيم، في حين أن سعرها الحقيقي يفوق 3 ملايير و500 مليون سنتيم، إلا أن بعض مسؤولي مصالح الضرائب تلاعبوا في قيمة التصريح، كمحاباة لصاحب المحطة، وعوض وضع القيمة الحقيقية السالفة الذكر، قيّموا المحطة ب 177 مليون سنتيم، مما كلّف الخزينة خسائر في التحصيل الحقيقي لضريبة البيع. وتعدّ هذه القضية الثانية فيما يتعلق ببيع محطة بنزين، بعد أن فتحت مصالح الأمن تحقيقا في قضية مماثلة، مكّن من خلالها إطارات المديرية الولائية للضرائب صاحب محطة بنزين ببوشقوف الذي باعها لشخص آخر، حيث تم تدوين في كشف المعلومات الخاص بعملية البيع لدى الضرائب، أن قيمة المحطة لا تتعدى 5,3 مليون سنتيم، بالرغم من أن صاحب المحطة مدان لدى الضرائب ب 700 مليون سنتيم.
كما تحدثت مصادرنا عن عمليات تزوير وإتلاف لملفات تخص قضية محطة بوشقوف، حيث تبينّ من تحقيقات النيابة العامة لمجلس قضاء فالمة، أن إطارات في المديرية الولائية للضرائب، بينهم المدير الولائي ومعاونيه، تمكنوا من تغيير كشف المعلومات بإضافة صفر لمبلغ 00,35000 دينار ليتحول إلى 000,35000 في محاولة لتضليل العدالة، وكأنه لم يقع أي خطأ وأن التصريح صحيحا. ذات المصادر أضافت أن تماطل المديرية العامة في توقيف المدير الولائي ومعاونيه، مكنهم من إتلاف ملفات حساسة تخص القضية بغرض تضليل العدالة وإلصاق التهمة بقابض الضرائب ببوشقوف، حيث جاء في استنتاجات النيابة العامة، من خلال قرار الإحالة الذي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، ''أن قابض الضرائب ببوشقوف راسل المديرية الولائية للضرائب مقترحا غلق محطة البنزين بسبب تراكم الديون التي على صاحبها والتي بلغت 700 مليون سنتيم، إلا أن إطارات المديرية رفضوا الاقتراح وطالبوه بمنح المعني رزنامة تسديد''. إلا أن النيابة تفاجأت باختفاء الإرسالية، وهو ما فسرته النيابة على أنه ''إما إتلاف عمدي لحماية لصاحب المحطة من المتابعات أو أي إجراءات ردعية، أو إرادة مبيّتة من قبل إطارات المديرية الولائية طمس وإتلاف كل الإجراءات المتخذة من قبل قابض ضرائب بوشقوف، لتوريطه شخصيا وتحميله كامل المسؤولية''.