الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي

في الصميم

الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر في جوان 1995 (3)

أمضت الجزائر في جوان سنة 1995 أربع اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ''الأفامي''، اتفاق مبدئي في ماي 1989 مرفق بتسهيل التمويل التعويضي ل560 مليار دولار في الإجمال. والثاني في جوان 1991 ل400 مليار دولار، بينما لم يتم الاتفاق الرابع بعد أن أخلت الجزائر بمعايير الأداء. الاتفاق الثالث تم في ماي 1994 مرفق بتسهيل التمويل التعويضي لمليار دولار في الإجمال، سمح بإعادة جدولة الديون الخارجية في نادي باريس ونادي لندن، ثم تم اتفاق حول تسهيل التمويل الموسع ''اف اف او'' في ماي 1995 يغطي ثلاث سنوات، ويدعم عملية إعادة الجدولة الثانية.
مقارنة مع الاتفاق المبدئي، فإن تسهيل التمويل الموسع يتضح كما يلي: استمرارية في السياسة النقدية، الأموال العامة، تحرير الأسعار ودعم ميزان المدفوعات.
تعميق تحرير التجارة الخارجية، المبادلات والمدفوعات، إعادة هيكلة النظام البنكي والمالي، الشبكة الاجتماعية والقضايا الاجتماعية.
انفتاح على تحسين ظروف العرض والمنافسة في الاقتصاد الجزائري (إعادة بناء المؤسسات العمومية وتطوير القطاع الخاص)، الفلاحة، سوق العمل، البيئة وتدقيق الإحصائيات.
يبيّن تحليل الوضعية الاقتصادية والمالية غداة إتمام الاتفاق المبدئي في ماي 1994 ضرورة وضع برنامج إنعاش على مدى أربع سنوات، للخروج من الأزمة المالية. وهذا البرنامج لا يمكنه أن يتحقق دون الدعم الكبير للمجموعة المالية الدولية، بما في ذلك مساندة صندوق النقد الدولي. كما تم الاتفاق على خيار تنفيذ اتفاق مبدئي، يضم بندا حول النوايا الحسنة للتمويل التعويضي الموسع. ومس هذا البرنامج:
؟ إعادة تحريك النمو لمكافحة البطالة.
؟ ضمان نوعية نمو لحلّ الأزمة الاجتماعية (البطالة والسكن)، عن طريق القطاعات ذات الأولوية: الفلاحة، البناء والأشغال العمومية والموارد المائية، وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهها نحو التصدير.
؟ تقريب معدّل التضخم من مستواه عند الشركاء التجاريين للجزائر. يجب أن يتم النمو في البداية باستعمال جيّد لقدرات الإنتاج الموجودة في الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والموارد المائية والصناعة، بفضل تحسين العرض في البداية، متبوعة بإعادة التأهيل. وبعدها، سيتم دعم النمو برفع تصدير المحروقات (خاصة الغاز) وبالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصدرة (عن طريق تنويع الصادرات) وبالاستثمارات المباشرة. إذن، فالإجراءات تتم بالموازاة مع الاستقرار لمحاربة التضخم، وضمان استقرار المتغيّرات الثلاثة للاستثمار: معدل الصرف (سعر صرف العملة)، معدل الفائدة (سعر رأس المال)، معدل الرواتب (سعر العمل)، وأيضا تعديل هيكلي من أجل نمو نوعي. لم يكتمل هذا البرنامج، كما تم اعتماد خيارات أخرى، رغم البحبوحة المالية الأكثر من مريحة، رغم أن تنفيذ هذا البرنامج مازال ضروريا اليوم، لكن يتطلب ذلك تغيير نظام الحكم.
''الحقيقة ليست أخت الحلم، هل تجري الرياح دائما كما تشتهي السفن؟'' المتنبي.