الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر في جوان 1995

في الصميم

في الوقت الذي تعيش الجزائر في بحبوحة مالية، بسبب ارتفاع أسعار النفط الذي بلغ 147 دولار سنة 2008، من الضروري استعراض الوضعية الاقتصادية والمالية للجزائر في جوان 1995، أي بعد سنة من الشروع في الاتفاقية الممضاة مع صندوق النقد الدولي سنة 1994، الذي كان بمثابة دعم إعادة جدولة ديون نادي باريس.
ويتعلق الأمر بتقديم وضعية التوازنات المالية، وتسيير الديون الخارجية، والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي، واستراتيجية النمو، والنظام المالي، والديون على مستوى الأسواق الثانوية، وآفاق المستقبل، مثلما كانت تبدو في تلك المرحلة.
كنت في تلك المرحلة عند مشاركتي الرابعة المتتالية في الحكومة على مستوى الخزينة، أو الطاقة أو المالية، فقد كانت لي علاقة وثيقة بالتسيير المالي للبلد.
على مستوى التوازنات المالية الخارجية، ورغم انخفاض مداخيل المحروقات بنسبة أكثر من مليار دولار، ارتفعت الواردات بأكثر من مليار دولار، وكذلك احتياطات بنك الجزائر بنسبة مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى القضاء على الندرة في المواد الاستهلاكية في السوق، والوصول إلى مخزون على مستوى المؤسسات.
على مستوى التوازنات المالية الداخلية، انخفضت نسبة عجز الحزينة من 7,8 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة 1993 إلى 4,4 بالمائة من الناتج المحلي الخام سنة .1994 بينما نمو الكتلة النقدية انخفضت من 2 ,21 بالمائة سنة 1993 إلى 8, 15 بالمائة سنة .1994
وهذا ما مكّن من البدء في انخفاض تجاه التضخم إلى مستوى عالمي (5 إلى 5 بالمائة) عند نهاية سنة .1997
لا يجب أن نخلط بين ارتفاع الأسعار الناتج عن تصحيح الأسعار المرتبطة بإلغاء الدعم على الأسعار، أو بسبب تخفيض قيمة صرف العملة، وبين تلك الناتجة عن التضخم. الأولى (سعر نسبي) له مفعول مؤقت على القدرة الشرائية، وله هدف إيجابي، لأنه يشجع الإنتاج الوطني والعدالة الاجتماعية. الثانية (التضخم) له مفعول مستمر وسلبي، وينبع من سوء تسيير المالية العمومية والكتلة النقدية، وتمس بشكل كبير الفئات المحرومة.
يجب أن نحتفظ دائما في الأذهان أنه يوجد نفقات للشروع في الإصلاحات الاقتصادية، ونفقات متعلقة بالاستمرار في حالة ما قبل الإصلاحات. الأول ظرفي ويؤدي إلى تحسين الآفاق، ويمكن اعتباره بمثابة استثمار في المستقبل. والثاني دائم وتراكمي، بمعنى أنه كلما تأخرنا في الإصلاحات الضرورية، كلما ارتفعت التكاليف.