18 ديسمبر النطق بالحكم في دعوى الإفراج الصحي عن مبارك

قررت المحكة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، أمس الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية، إلى الموعد المذكور للنطق بالحكم. وطالب المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس المخلوع، يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، بالإفراج عن مبارك صحيا، استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة، وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوافر في محبسه الحالي بسجن طرة. وأضافا أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي، التي حددها قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه، إذا ثبت لأطباء السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته. واشتملت صحيفة الدعوى، التي حملت رقم 46102 لسنة 66 قضائية، وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956، والتي نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليًا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر في الإفراج عنه". كما نصت المادة 16 من ذات القانون، على أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء تأخذ عليه ضمانات قوية، ويرخص له في الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرأ مرضه تماما"، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكمة عليه في حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر.