حسني مبارك مصاب ب 15 مرضا على الأقل.. وقد يموت

قررت محكمة القضاء الإداري في مصر مساء أمس، تأجيل الدعوى القضائية التي تطالب بالإفراج الصحي عن الرئيس السابق حسنى مبارك، إلى 18 ديسمبر القادم للنطق بالحكم. وطالب يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق، المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس المخلوع، بالإفراج عن مبارك صحيا، استنادا إلى أنه يعاني من أمراض عدة، وأن حالته الصحية تستدعي وجوده تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، وهو الأمر غير المتوفر في محبسه الحالي بسجن طرة. وأضافا، أن مبارك تنطبق عليه شروط الإفراج الصحي، التي حددها قانون تنظيم السجون التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه، إذا ثبت لأطباء السجون أنه مصاب بأمراض تهدد حياته. وفي جلسة الثاني أكتوبر الجاري، جدد المحاميان مطالبهما بإلزام كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، بالإفراج عن الرئيس السابق، البالغ من العمر 84 عاماً، لأسباب صحية. كما طالبا ندب لجنة طبية للكشف على مبارك، وتقييم حالته الصحية. وأشار المحاميان في دعواهما، إلى أن النائب العام سبق وأن رفض طلباً لمحكمة الجنايات بإيداع مبارك في سجن طرة، نظرا لحالته الصحية، والتقارير الطبية المرفقة في الدعوى. وأكد المحاميان أن مبارك يعاني من عدة أمراض، حيث خضع لعملية جراحية كبرى في عام 2010، لوجود أورام بالجهاز الهضمي، وتم استئصال الحوصلة المرارية والأنابيب المتصلة بها، وجزء من البنكرياس، مما أدى إلى إصابته باضطرابات في امتصاص الطعام والسوائل. كما يعاني الرئيس المصري السابق، الذي أطاحت به ثورة شعبية مطلع العام الماضي، بعد 30 عاما في السلطة، من اضطرابات في وظائف الكلى، وفي توازن الأيونات في الدم، وتوازن السوائل بالجسم، وارتعاش في أذين القلب، وعدم انتظام النبض، مما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة في المخ، ويحتاج لمتابعة لسيولة الدم. ويعاني مبارك، وبحسب الدعوى، من ارتفاع في الضغط، مع نوبات انخفاض بالضغط، بسبب اضطرابات الأيونات والسوائل، وغيبوبة متكررة بسبب انخفاض السكر، بالإضافة إلى انزلاق غضروفي، حيث أجرى عملية ويحتاج إلى علاج طبيعي، بسبب عودة الآلام، وضعف عضلات الساقين نتيجة لجراحة استبدال مفصل الركبة.