''حقّقنا منذ سنوات نصف مطلب واحد فقط''

رئيس النقابة الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية ل''الخبر''

أفاد رئيس النقابة الوطنية لموظّفي المصالح الاقتصادية، عبد الواحد بوباحة، في تصريح ل''الخبر''، أن فئة المقتصدين من أكثر الفئات تهميشا، رغم دورها الهام والحسّاس على مستوى المؤسسات التربوية، مشيرا إلى أن ما تحقّق، لحد الساعة، من مطالب لا يساوى حجم التضحيات التي قدّموها في سبيل تحسين مردود واجبهم.
نضال سنوات من أجل مطالب بسيطة.. ما الذي يعيق تحقيقها؟
ما يعيق تحقيق المطالب التي نرفعها، منذ سنوات طويلة، هو باختصار عدم استيعاب المسؤولين في قطاع التربية لقضايانا. والسبب بسيط هو أن أغلب المهيمنين على المناصب الحساسة في الوزارة الوصية ينحدرون من أسلاك التعليم، وبالتالي هم يرفضون اعتبارنا تربويين، رغم أن القانون في هذه النقطة واضح وصريح. في نفس الوقت، فإن العائق الأبرز هو انعدام قنوات الحوار، بسبب هيمنة الأغلبية على الأقلية التي ننتمي إليها نحن المقتصدون، وأيضا اعتراف الوزارة بالاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين كممثل شرعي منبثق عن المركزية النقابية، وللأسف، هي لا تقوم بواجبها على أكمل وجه لضمان حقوقنا.
خلال هذه المدة الطويلة، ما الذي لم يتحقّق بعد؟
رفعنا لوزارة التربية الوطنية 41 مطلبا، تحقّق منها نصف مطلب تمثّل في توسيع الاستفادة من منحة التوثيق التربوي. وهذا يعدّ عارا في جبين مسؤولي قطاع التربية. وتبقى المنحة الكبيرة المطلوبة تلك المتعلّقة ب''المنحة البيداغوجية''، التي ماتزال حبيسة الأدراج، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الاستفادة منها، لأنها سترفع من مستوى الراتب الشهري ليتساوى مع باقي الأسلاك التربوية الأخرى، وفق المرسوم التنفيذي رقم 80/513. وتبلغ قيمة هذه المنحة ما يعادل 84 بالمائة من الأجر القاعدي. والسبب الذي يعيق تحقيقها هو عدم تغيّر المسؤولين، رغم تغيّر الوزير، وبالتالي سيظلّون يزودونه بنفس المعلومات، دون محاولة تصحيحها بهدف إنصافنا.
ماذا تنتظرون من الوزير الجديد؟
المنتظر من الوزير الجديد، عبد اللطيف بابا أحمد، هو الالتزام بوعد فتح باب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، شريطة أن يكونوا الممثلين الشرعيين، سواء الأغلبية أو الأقلية. ثانيا وهو الأهم، توسيع الاستفادة من المنحة البيداغوجية والتكفّل بأرضية المطالب الموجودة على مكتبه. وكل هذا لتجاوز الانسداد الذي خلقته سياسة الوزير السابق، أبوبكر بن بوزيد، من خلال اعتماده الإقصاء لنقابات على حساب نقابات أخرى مهيمنة.