بلخادم يهدد المنشقين بالمحاسبة بعد المحليات

دافع عن أحكام قانون المالية

دعا أمين عام الأفالان، عبد العزيز بلخادم، نواب الحزب إلى دعم موقف اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال التصويت على مشروع قانون المالية، والاعتراض على مقترحات المعارضة التي لم تنل دعم اللجنة التي يهيمن عليها نواب الحزب.
حاول بلخادم في اجتماع لبرلمانيي الحزب بمقر ''الجهاز'' بالعاصمة، أمس، إيجاد الأعذار للحكومة التي رفضت مقترح إنشاء صندوق للتكفل بنفقة المرأة المطلقة الماكثة بالبيت تقدمت به برلمانيات عن الأفالان وتكتل الجزائر الخضراء، ورغم إعلانه أن الفكرة نبيلة، إلا أنه قال إنها صعبة التطبيق، وأوضح أنه من الضروري تقليص عدد الصناديق الخاصة لأنها تفلت من رقابة ممثلي الشعب. ودافع بلخادم أيضا عن موقف الحكومة في منح سلطة توزيع العقار السياحي للولاة بدل الوزارة، وتابع ''بقدر ما نحن ضد الفساد ننحن ضد المركزية''. وطلب هنا من برلمانيي الحزب إلقاء ثقلهم لاعتراض تعديلات تقدمت بها كتل نيابية معارضة، للإبقاء على النظام المركزي في التوزيع أو تقليص صلاحية الولاة عند اتخاذ القرار بهذا الخصوص. واعتبر التعديلات الأخرى التي تقدم بها نواب المعارضة سياسية، ذات خلفية انتخابية، وأوصى باعتراضها عند التصويت. كما أوصى نواب الحزب بتوخي الحذر عند تقديم التعديلات، والأخذ بالمصلحة الوطنية وخصوصا الإجراءات التي تكون لها تبعات على ميزانية الدولة، وأضاف أنه شخصيا تلقى طلبات من مواطنين لفرض الحظر على استيراد السيارات، لكن لا يمكن إدراج تعديلات دون التفكير في آثارها على الميزانية، ومخاطر استمرار العجز المقدر ب3059 مليار دينار أي 17 بالمائة من الناتج القومي الخام.
وقلل بلخادم من أهمية الخلاف حول رئاسة المجموعة النيابية للحزب، واعتبر أن تنحية الرئيس السابق لها، محمد جميعي، لا يعد انتقاصا من قيمته، وخاطبه بلطف في الاجتماع بصفة مناضل وقيادي في الحزب، كما دعاه للجلوس إلى جانبه في المنصة إلى جانب رئيس الكتلة الجديد الطاهر خاوة ورئيس مجموعة الحزب بمجلس الأمة عبد الكريم حنوفة. وفضل بلخادم عدم فتح جبهة صراع جديدة مع النواب هذه المرة، في ظل الانقسام الذي تعيشه اللجنة المركزية.
وأضاف أن قرار تنحية جميعي، الذي يحوز على صفة نائب رئيس، ينخرط أيضا ضمن القضاء على ظاهرة ازدواجية المهام. ولوّح من جانب آخر بعقوبات في حق المنتخبين والمناضلين الذين تلاعبوا بملفات المرشحين، أو فضلوا عدم إيداع قوائم، وحرموا الحزب من المشاركة في بعض المجالس أو ترشحوا في قوائم منافسة، ولكنه ترك أمر الحساب إلى ما بعد الانتخابات.