لا بدّ من المصلحة الوطنية خلال التصويت على قانون المالية

بلخادم يشدّد على ضرورة تبني تعديلات تخدم المواطنين

طالب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني إلى تبني التعديلات خلال التصويت على مشروع قانون المالية بما يخدم أغلبية المواطنين ومراعاة المصلحة الوطنية.
شدّد عبد العزيز بلخادم خلال لقائه بممثلي الحزب المجلس الشعبي الوطني على ضرورة مساندة رأي اللجنة المالية والميزانية بالمجلس خلال التصويت على مشروع قانون المالية، ودعا بالمقابل إلى رفض التعديلات التي أقرتها المعارضة والتي لم توافق عليها اللجنة المعنية التي يهيمن عليها نواب الحزب.
وطالب الأمين العام للحزب بمراعاة مصلحة المواطنين خلال التصويت على قانون المالية، حيث أوضح أنه تلقى شخصيا طلبات من موطنين لفرض الحظر على استيراد السيارات ، لكن أكد قائلا »لا يمكن إدراج تعديلات دون التفكير في أثارها على الميزانية، ومخاطر استمرار العجز المقدر ب3059 مليار دينار« أي 17 بالمائة من الناتج القومي الخام.
وأوضح الأمين العام للحزب أن مقترح إنشاء صندوق للتكفل بنفقة المرأة المطلقة الماكثة بالبيت نبيل في فكرته إلا أنه اعتبر أن الصعوبة تكمن في آلية التطبيق، وفضّل أن يرمي الكرة في ملعب وزارة التضامن الوطني للتكفل بمشاكل المطلقات. ورأى بلخادم ضرورة تقليص عد الصناديق الخاصة لكونها تخرج عن سيطرة مراقبة النواب من جهة و حتى لا يكون نزيف في الخزينة العمومية.
من جهة أخرى دعا الأمين العام إلى رفض التعديل الذي تقدمت به بعض الأحزاب والخاص بإبقاء العقار السياحي من اختصاص وزارة السياحة بدلا من الولاية، وأبدى معارضة الحزب الإبقاء على النظام المركزي، مؤكدا أن حزب جبهة التحرير مع جعل هذا العقار من صلاحيات
الولاية التي هي أدرى بهذا الوضع، قائلا»بقدر ما نحن ضد الفساد ننحن ضد المركزية«.
وكشف بلخادم عن العجز الذي تضمنه مشروع المالية لسنة 2013 طالبا من النواب ضرورة العمل خلال السنوات القادمة من أجل تدارك هذا العجز وذلك من خلال تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي، مشيرا إلى الأزمات التي تمر بها كثير من الدول الأخرى على غرار الوليات المتحدة الأمريكية، اليونان، اسبانيا والبرتغال.
ودعا بلخادم ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني إلى التفكير في كيفية إعداد القانون الخاص بالمنتخب للخمس سنوات القادمة والذي أكد بشأنه أنه سيعيد الاعتبار للمنتخب، معتبرا أن المجالس المنتخبة هي التي تعكس السيادة الشعبية.