غزة تمتحن دول الربيع العربي

بين متفائل ومتشائم

ظلت القضية الفلسطينية، ودعم قطاع غزة والمقاومة، البارومتر الذي كان يقيس به الشارع العربي درجة ''عمالة'' وانبطاح الحكومات العربية للسياسات الأمريكية، خاصة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، وكثيرا ما كانت تُتّهم الحكومات العربية، خاصة تلك التي لها امتداد جغرافي وقريبة من منطقة النزاع، أو الدول المصنفة في خانة الكبرى والمحورية، بالعمالة لإسرائيل وأمريكا لأنها لا تقوم بالواجب المطلوب، لكن أحداث الربيع العربي و''تحرّر'' الدول التي مسّتها نسمات الربيع العربي من واقع الديكتاتورية جعلها أمام مسؤولية جديدة وهي دعم قطاع غزة والمقاومة، وكان العدوان الأخير على غزة أكبر امتحان، وعلى رأسها مصر التي يحكمها الآن الإخوان والمقربون من أكبر فصيل في غزة ألا وهو حركة حماس، لكن مواقف مصر مرسي هناك من رآها إيجابية، وهناك من اعتبر أنها لم تتغير مقارنة بمواقف النظام السابق، والأمر نفسه بالنسبة لباقي دول الربيع العربي. مستقبل دعم دول الربيع العربي للقضية الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، خاصة دعم المقاومة، يبقى أكبر تحدي واختبار لمصداقية الحكومات الجديدة، وللشعارات التي رفعوها قبل وصولهم إلى الحكم.
حرب غزة كانت أول امتحان لها
دول الربيع العربي بين شعار دعم المقاومة وحقيقة الواقع
لطالما اتهمت الشعوب العربية، وبالأخص التيارات الإسلامية، حكامها بالهوان والعجز عن الدفاع عن فلسطين والرضوخ للأوامر الأمريكية والتهديدات الإسرائيلية، فماذا تغير بعد أن أصبحت شعوب الربيع العربي تملك ناصيتها بأيديها واختارت حكامها لأول مرة بحرية وديمقراطية، هل نصر حكام الربيع العربي الجدد غزة، ومن ورائها القضية الفلسطينية، أم إن هذه الشعوب والدول لازالت أسيرة الشعارات والأوهام، في ظل عدم التوازن العسكري مع عدوها المدعوم أمريكيا، فضلا عن تخبطها في أزمات داخلية وارتدادات ما بعد الثورة؟
يعتقد المتفائلون أن دول الربيع العربي أحدثت تغييرا جذريا في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فغزة لم تعد وحيدة، ويستدلون بمقارنة بسيطة بين عدوان 2008/ 2009 والعدوان الأخير في 2012، فالأول استمر 20 يوما، أما الثاني فلم يتجاوز ثمانية أيام، ويرجعون الفضل الرئيسي إلى الدور الذي قامت به مصر ورئيسها محمد مرسي، الإخواني الهوى، ويذكرون أنه في أيام مبارك كانت مصر تضغط على حماس من أجل تقديم تنازلات لتل أبيب، أكثر من ضغطها على إسرائيل لوقف العدوان.
ويشير المتفائلون بزمن الربيع العربي إلى أن الرئيس المخلوع حسني مبارك شارك في العدوان الإسرائيلي، من خلال تشديده للحصار على غزة، ومنعه حتى مرور المساعدات الطبية، ومنها الجزائرية، إلى غزة، إلا بتدخلات عربية على أعلى مستوى، ودعمت رجال محمد دحلان للاحتشاد بمصر، استعدادا للسيطرة على غزة بمجرد انهيار حماس.
في حين إن مصر مرسي وقفت، منذ اليوم الأول، ضد العدوان الإسرائيلي ولم تكتف بالإدانة فقط، بل سحبت سفيرها من تل أبيب، وأرسلت رئيس وزرائها إلى غزة في عز العدوان، كما إن وزير خارجية تونس، منبع الربيع العربي، زار، هو الآخر، غزة في سابقة هي الأولى من نوعها لمسؤولين عرب، حيث تبعهما وزراء خارجية دول عربية أخرى، يترأسهم الأمين العام للجامعة العربية، وتم رفع الحصار عن غزة، وأصبحت المساعدات الإنسانية والطبية تدخل بمرونة إلى القطاع، بالإضافة إلى أن الخسائر البشرية تراجعت إلى العشر مقارنة بعدوان 2008/2009، ولا أحد يمكنه أن ينسى التهديد القوي الذي وجهه الرئيس المصري، مرسي، لإسرائيل، عندما قال إنها ''ستدفع الثمن غاليا إذا واصلت عدوانها على غزة''، وهي لهجة لم يتعوّد عليها الشارع المصري والعربي.
وعلى الطرف الآخر من ذلك، يرى المتشائمون من الربيع العربي أن الحكام الجدد لم يقدّموا لغزة وفلسطين ما يستحق التفاؤل، فمازالت مصر، في زمن الإخوان، تقيم علاقات مع إسرائيل ومتمسكة باتفاقية كامب ديفيد للسلام معها، بل ومازالت تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل، والحصار لم يرفع بشكل كامل ونهائي، بل أمر مرسي بردم أنفاق غزة بشكل لم يسبقه إليه الرئيس المخلوع، حسني مبارك، صاحب الجدار الحديدي أسفل الأرض.
ويعتبر هؤلاء أن مرسي أسوأ من مبارك، مذكرين أن دول الربيع العربي تعمل، الآن، كوسيط لإسرائيل لإقناع غزة بوقف إطلاق الصواريخ، ولم يناد أي رئيس من الربيع العربي إلى تزويد غزة بالسلاح للدفاع عن النفس، معتبرين أن إيران وحزب الله أشرف من دول الربيع العربي، لأنها دعت إلى إيصال السلاح إلى غزة، بل أوصلته إلى حماس من دون شروط أو مساومات، رغم خلافهم معها بشأن سوريا، فضلا عن الخلاف الطائفي.
لكننا إذا نظرنا بحياد فلا يمكننا أن ننفي وجود معالم تغيير حقيقي في منطقة الشرق الأوسط أبطالها دول العربي، إلا أن هذا التغيير لم يصل، لحد الآن، إلى مستوى تطلعات الشعوب العربي، غير أنه يمكن تفهّمه بالنظر إلى الأوضاع الداخلية غير المستقرة في هذه البلدان، التي تحتاج إلى وقت لتحقيق التوازن الداخلي والتغيير الخارجي.
خبير الشؤون الفلسطينية والإسرائيلية الدكتور حسن على حسن ل''الخبر''
''لا يمكن لمصر أن تدعم المقاومة الفلسطينية لأنها ملزمة بمواثيق دولية''
يرى الدكتور حسن علي حسن، المختص في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وأستاذ الدراسات العبرية بجامعة مصر، أن السياسة المصرية المنتهجة إزاء القضية الفلسطينية لا تتغير بتغير الحكومات، في تأكيد على أن ما تقوم به الحكومة الحالي لا يختلف كثيرا عمّا كانت تقوم به الحكومة في عهد النظام السابق، حيث اعتبر، في حديثه ل''الخبر''، أن الأولوية بالنسبة لأي نظام في مصر أن يتم إيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية.
كشف العدوان الأخير على قطاع غزة أن موقف الحكومة الجديدة لم يختلف كثيرا عن الدور الذي كانت تقوم به حكومات النظام السابق، إذ سعى إلى لعب دور الوسيط بين طرفي النزاع؟
هذا صحيح، أعتقد أن الدور المصري محوري في القضية الفلسطينية، وبالتالي لا يمكن أن يتغير هذا الدور بتغير الحكومات، لأن الأمر مرتبط بنظرة واحدة لحل القضية الفلسطينية، يعني ليس هناك اختلاف جذري في الطرح المصري بين النظام الحالي وسابقه حين يتعلق الأمر بالحل السلمي.
لكن الحكومة الحالية المنبثقة عن جماعة الإخوان لطالما عبّرت عن دعمها للمقاومة، ألا تعتقدون أن هناك فرصة لأن تقوم السلطة في مصر بدعم هذه الحركات الجهادية؟
لا يمكن للسلطة في مصر أن تقدم أي نوع من الدعم للمقاومة، بالرغم من التقارب الفكري بين المقاومة وجماعة الإخوان التي تشكل غالبية الحكومة المصرية اليوم، لأن النظام اليوم مثل الأمس مرتبط باتفاقيات دولية ملزمة ولا يمكن الخروج عنها، والكل يدرك أن مصر موقعة على اتفاقية ديفيد التي أقامت بموجبها علاقات سلمية مع الدولة الإسرائيلية، وعليه لا يمكن التغاضي عن هذه المعاهدات الدولية، وفي اعتقادي أنه من المصلحة العليا للدولة المصرية الحفاظ على هذه الاتفاقيات، وعليه التعامل مع القضية الفلسطينية يكون عن طريق دعم الحل السياسي السلمي، وليس عن طريق دعم المقاومة المسلحة.
هناك من المراقبين من يعتقد أن الإدارة الأمريكية تفاوضت مع الإخوان من أجل المساهمة في تليين موقف حماس لقبولها الحل السياسي والتخلي عن المقاومة المسلحة؟
قد يكون ذلك صحيحا، لكن الأمر المؤكد أن الاتجاه العام الدولي يسير باتجاه قبول الحل السياسي وشجب الحلول المسلحة، ويمكن التأكد من ذلك من خلال مواقف الدول في الأمم المتحدة إزاء قبول عضوية دولة فلسطين بصفة ''مراقب''. هناك اتجاه يدعم حل الدولتين، ومصر من الدول الداعمة لهذا المنحى، ما يعني أنها قد تسعى لإقناع حماس بهذا الطرح.
لكن ألا يخشى الإخوان وحكوماتهم غضب الشارع من هذا الطرح؟
لا أعتقد أن الشارع العربي والمصري قد يغضب من هذا الطرح، أكثر ما يزعج الشعوب العربية هو الممارسات التعسفية للدولة الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين، وإذا كان بإمكان حل الدولتين أن يتجسد على أرض الواقع ويضع حدا للعنف الإسرائيلي، وكل الممارسات المهينة، فلا أعتقد أن الشعوب العربية سترفض هذا الحل، خاصة إذا كان هذا المقترح موضوع ترحيب بالنسبة لكل الفلسطنيين.
الجزائر: حاورته سامية
المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أكرم عطا الله ل''الخبر''
''الإخوان مكلفون بدور تحييد المقاومة المسلحة''
يعتقد المحلل السياسي والمختص في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، أكرم عطا الله، أن حديث إسرائيل عن النصر الذي حققته خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة لا علاقة له بحجم الدمار الذي ألحقته بالقطاع المحاصر، بقدر ما هو مرتبط بالتأكد من أن دور النظام الجديد في مصر لا يختلف كثيرا عمّا كان عليه في النظام السابق، حيث يكتفي بدور الوساطة، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية كانت تتخوف من قدوم جماعة الإخوان لسدة الحكم، وعليه كان لا بد لها من اختبار للتأكد من حقيقة دور الإخوان.
انقسمت الآراء حول اختلاف دور الحكومة المصرية بين من يعتقد أن زيارة رئيس الوزراء لغزة دليل تغير كبير، فيما يرى آخرون أن الموقف المصري ما يزال يراوح مكانه من خلال دور الوسيط، ما هي نظرتكم لدور حكومة الإخوان؟
لو نظرنا للموضوع من زاوية الدور الفعلي، فإنه ما من شك أن الحكومة المصرية اكتفت بدور الوسيط، تماما مثلما كانت تقوم به الحكومات المتعاقبة في عهد النظام السابق، إذ ما يجب أن ندركه أنه منذ قدوم الرئيس محمد مرسي لسدة الحكم حدث ما يشبه حالة قلق لدى السلطات الإسرائيلية، لأنها لم تكن تدرك كيف سيكون التعامل مستقبلا مع مصر، خاصة وأن جماعة الإخوان كانت معروفة بشعاراتها المناهضة لوجود ''الكيان الصهيوني'' في المنطقة، وعليه كان لا بد من تحديد هذا الدور، وفي اعتقادي أن العدوان الأخير على قطاع غزة حمل الجواب لإسرائيل وجعلها أكثر اطمئنانا، على اعتبار أنها تأكدت أن الدور المصري ذاته لم يتغير، اللهم من باب الرمزية من حيث نوعية الخطاب، كأن يرسل الرئيس مرسي وزيره الأول لزيارة القطاع في خضم العدوان، لكن على الرغم من ذلك لم يكن له تأثير في الحد من إراقة الدماء، بل على العكس استمر القصف أثناء تواجد رئيس الوزراء المصري في القطاع.
نفهم من هذا الكلام أنه لا يمكن للحكومة المصرية أن تدعم المقاومة المسلحة مثلما كانت تطالب به قبل وصولها الحكم؟
من وجهة نظري أن مثل هذا الاعتقاد بريء، مع أن الكثيرين في القطاع هللوا وفرحوا لوصول محمد مرسي للحكم، معتقدين أنهم سيحظون بالدعم المادي المطلق، غير المشروط، لكن التوقعات والآمال شيء والواقع شيء آخر. أعتقد أنه حتى لا نظلم مصر لا بد أن ندرك أنها ملزمة باتفاقيات ومواثيق دولية تجبر الحكومة الحالية، كما أجبرت الحكومات السابقة على التصرف وفق هذه المواثيق الدولية، والحال أن المشكلة بالنسبة للحكومة الإخوانية أنها بالغت في الشعارات حين كانت بعيدة عن السلطة، بل وصل الأمر إلى المطالبة بفتح باب الجهاد أمام المتطوعين، وهذا أبان عن تقصير في تقييم الواقع، إذا ما قارنا ما قامت به الحكومة الحالية بالشعارات التي كانت ترفعها من قبل النتيجة فشل في تنفيذ ما كانت تدعو إليه.
من هذا المنطلق، هل هذا يؤكد الاتفاق الأمريكي مع الإخوان لتليين موقف حماس وتحييد دور المقاومة المسلحة؟
أعتقد أن هناك اتفاقا أمريكيا إخوانيا يقضي بقيام حكومة الإخوان بالتأثير على حماس، وهي الابن الصغير للجماعة، لتطويعها، لأنه ببساطة إذا لم تلعب هذا الدور فإنها ستجد نفسها محرجة، وفي تناقض مع مبادئها، لأنه في نهاية الأمر الأخوان قبلوا باتفاقية كامب ديفيد، وعليهم أن يضمنوا أن يقبل فرعهم الفلسطيني بهذا المنطق.
هل يصل الأمر إلى أن تجلس حماس على طاولة المفاوضات؟
لا أعتقد ذلك، لأن ذلك مسألة مبدئية بالنسبة لحماس، لكن قد تقبل بالشروع في مفاوضات غير مباشرة مع السلطات الإسرائيلية، كما يمكن أن يصل ضغط الحكومة الإخوانية إلى إلقاء حماس لسلاح المقاومة وتحييد دورها.
الجزائر: حاورته سامية بلقاضي