منع دهن السيارات والترصيص والنجارة في المدن الكبرى

وزارتا البيئة والداخلية تأمران الولاة بتطبيق التعليمة

إشعار أصحاب المحلات القديمة بتسوية وضعياتهم
ألزمت كل من وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة ولاة الجمهورية، وتحديدا بالمدن الكبرى، بمنع مباشرة أي نشاط يتعلق بالترصيص وطلاء ودهن السيارات والنجارة وغسل وتشحيم السيارات وسط المدن الكبرى والأحياء السكنية، ودراسة ملفات المحلات التي تمارس هذا النشاط منذ سنوات لتسوية الوضعية أو غلقها نهائيا.
التعليمة المشتركة التي أقرتها الوزارتان، أبلغ بها ولاة الجمهورية وفي مقدمتهم الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وقسنطينة وتلمسان، من أجل العمل على تطبيقها وتنفيذها بشكل دائم ليتم القضاء على كل الأنشطة التي ''تسبب إزعاجا'' للسكان في غضون .2014
وأوضحت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن ''هذه الأنشطة ستخضع إلى إجراءات صارمة، تحول دون تواجدها في وسط المدن، بالنظر إلى مشكل الازدحام والتلوث، وكذا تشويه صورة المدينة''. و''يمكن لكل راغب بممارسة نشاط يتعلق بكل من الترصيص وطلاء ودهن السيارات والنجارة وغسل وتشحيم السيارات باختيار أحياء سكنية أو مجمعات تجارية، تكون خارج وسط المدينة، أي في جوانبها''.
الأكثر من هذا، فإنه ''لا يجب أن يتجاوز عدد المحلات والمرافق التي تمارس هذه الأنشطة، الحد القانوني، والذي يضمن توفير الخدمة، على ألا يتعدى في نفس البلدية 10 محلات في نفس الاختصاص''.
وتخضع شروط منح الرخصة للأنشطة التي لها علاقة مباشرة بالبيئة والمحيط، إلى ''لجنة ولائية تدرس مدى جدوى النشاط من عدمه، والجوانب السلبية التي تنتج عنه على مستوى البيئة والمحيط''. وتضيف مصادرنا بأنه ''حتى في حال استكمال كل الإجراءات والتراخيص في إطار القانون، فإن تقديم أي شكوى واحتجاج من طرف السكان المجاورين لمحال النشاط بعد مزاولته العمل، فسيتم غلق المحل بناء على لجنة تحقيق تقنية تتأكد من المخالفات''.
أما فيما يتعلق بالمحلات التي تزاول نفس هذه الأنشطة منذ سنوات وتتواجد في وسط المدن، ''فسيتم إشعار أصحابها عن طريق الجماعات المحلية لتسوية وضعيتهم وخضوع نشاطهم للتحقيق ومنحهم أجلا لتغيير المكان''، وفي حالة ما إذا تبين بأن هناك إشكالا وخللا في الوثائق الخاصة بممارسة النشاط خصوصا تلك التي حررت في سنوات التسعينات فسيتم غلقها مباشرة بالاستعانة بالقوة العمومية.
وباشرت مصالح الأمن وولاية الجزائر منذ شهر عملية جرد وتدقيق في كل النشاطات الخاصة بهذه الأنشطة، حيث تم غلق 50 منها في كل من بئر مراد رايس والجزائر الوسطى، في انتظار ''تطهير'' الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية من هذه النشاطات التي تحول بعضها إلى مظهر من مظاهر ''الفوضى التجارية''.
من جهته، أوضح الأمين العام والناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، بأن ''الإجراء التنظيمي يسعى لتنظيم النشاط، لكن لا يمكن الاستهانة بمن يمارسون النشاطات منذ سنوات في وسط المدن، وبالتالي يجب منحهم الفرصة لتغيير مكانهم وليس قطع أرزاقهم بشكل مباشر''.